حكم طهارة المتوضئ إذا شك في خروج شيء منه
حكم طهارة المتوضئ إذا شك في خروج شيء منه.. سؤال يسأل فيه الكثير من الناس، أجابت دار الإفتاء المصرية، وقالت هذا الذي يشعرُ به السائل مجرّد توهّم وتخيّل، وقد يكون ما يُسَمّيه الفقهاء “ريحُ القُبُل” وهي غير ناقضة للوضوء؛ لأنَّها اختلاجٌ وليست بريح حقيقية، ولو كانت ريحًا فليست منبعثة عن محل النجاسة، فلا تنقض؛ لأنَّ الصحيحَ أنَّ عينها طاهرة حتى لو لبس سراويل مبتلة فخرجت لا تتنجس، نُصّ على ذلك في "حاشية ابن عابدين" -(1/ 136، ط. دار الفكر- بيروت)- و"فتح القدير" -(1/ 38، ط. دار الفكر)-.
ترك الإمام تكبيرة الانتقال من سجدة التلاوة في الصلاة، أو تركه الجهر بها خلاف الأَولى؛ فإنه يستحب للإمام والمنفرد أن يكبر في الهُوي إلى سجدة التلاوة في الصلاة بلا رفع ليديه، ويكبر عند رفعه رأسه من السجود، كما يفعل في سجدات الصلاة، ولا يستحب له أن يجلس بعدها جلسة الاستراحة.
قال الشيخ المحلي في "شرح المنهاج" (1 / 208) ومعه "حاشيتا قليوبي وعميرة" على الشرح: [(وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا) أَيْ أَرَادَ السُّجُودَ فِي الصَّلاةِ (كَبَّرَ لِلْهُوِيِّ وَلِلرَّفْعِ) مِنْ السَّجْدَةِ نَدْبًا (وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) فِيهِمَا (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ: (وَلا يَجْلِسُ لِلاسْتِرَاحَةِ) بَعْدَهَا] اهـ.
ودعوى الخطأ في ذلك دعوى باطلة وغير قائمة على علم شرعيٍّ أو كونيٍّ صحيح؛ فهي صادرة عن غير المتخصصين، وفيها تجاوز لأهل الذكر وأولي العلم، وتفريقٌ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الأخذ بما قال بصحته العلماء والمتخصصون، فلا يجوز القول بذلك ولا نشره في الناس، ولا ينبغي إثارةُ أمثالِ هذه المسائلِ إلَّا في الدوائر العِـلميةِ المتخصصة.