أحمد موسى يهاجم منتقدي برنامج الطروحات.. أنت عايزين إيه؟ (فيديو)
قال الإعلامي أحمد موسى، إن البعض متناقض في تصريحاته بشكل كبير، حيث نرى مطالبات ببيع الفنادق التاريخية التي تحتاج لتمويل والدولة غير قادرة على تشغيلها، وحينما تُدخل الحكومة القطاع الخاص، يتم الحديث أن الدولة تبيع ممتلكاتها،معقبا: "انتم عاوزين إيه يا جماعة.".
وأشاد أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعمله الجاد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات بقوة في الفترة الراهنة، وتنفيذ صفقة اليوم مع مجموعة طلعت مصطفى.
وأشار أحمد موسى إلى أن تصريحات مجموعة طلعت مصطفى بأن رئيس الوزراء مهتم ويعمل بقوة وبجد من أجل تنفيذ برنامج الطروحات، "قالك في التصريحات مشوفتش رئيس وزراء كده، وبيكلمني الساعة 1 بالليل".
القطاع الخاص أجدر في إدارة تلك الفنادق بشكل قوي
وتابع: "القطاع الخاص أجدر في إدارة تلك الفنادق بشكل قوي مع ضخ أموال قوية للدولة المصرية تصل لـ 880 مليون دولار، مع استغلال الفنادق في القوة العاملة والسياحة وزيادتها في مصر.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن موضوع الطروحات كما أعلنا من قبل أنه عبارة عن إطار للاستفادة من أصول الدولة التي كانت لا تدار بالصورة المرجوة، وبالشراكة مع القطاع الخاص فالدولة ترفع قيمة الأصول، وتسد الفجوة الدولارية، وتظل شريكة في الأصول، وتتضاعف العوائد.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن كل هذه المميزات يستفيد منها المواطن، ولنعترف أن هناك العديد من الشركات في الدولة لا تعمل بالشكل المرجو، وهذه الشراكات بالتأكيد تحسن من الاقتصاد المصري على المدى المتوسط من سنتين إلى 50 سنة.
وأوضح أن المباحثات مع صندوق النقد لا تتوقف، ونحن نتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، ومن البداية أوضحنا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني بحت حتى لو ساعدنا الصندوق أو جهات أخرى.
ونوه إلى أنّ المؤتمر الصحفي جرى بعد دعوة كل الوسائل الوطنية والدولية إليه للإعلان عن إتمام صفقة مهمة، والخاصة بالشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدا في مصر.
وأضاف أن "اللقاء هو الثاني الذي يعقده مع وسائل الإعلام الدولية منذ إعلان الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التخارج كليا أو جزئيا من أنشطة وقطاعات عديدة".
وأضاف أنه منذ الإعلان عن الموضوع ورغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تنفيذ ما تعهدت به من خلال الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.