بدون تحفظ
المؤشر الرئيسى لقياس نجاح أى اقتصاد فى أى بلد من بلدان العالم هو مدى جودة حياة المواطن من حيث الدخل والرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة له، وحظوظه من التعليم بجانب مدى الاهتمام بالاستثمار فى البشر والمردود المحقق منه.. وكل السياسات النقدية والمالية فى كل حكومات العالم إن لم ينتج عنها اقتصاد قوى يحقق الرفاهية للمجتمع فهو اقتصاد عقيم.. اقتصاد مصاب بالتصلب والتجلط فى شرايينه ويحتاج إلى تدخل جراحين مهرة لإسعافه وإنقاذه! كثيرون يسألوننى لكونى صحفيا يكتب فى الاقتصاد منذ أكثر من 22 عامًا، وعاصرت خلال هذه الحقبة الزمنية العديد من الحكومات منذ مطلع الثمانينيات وكان أبرزها وأكفأها من وجهة نظرى حكومة الدكتور عاطف صدقى -رحمه الله- (1987 - 1993)، والدكتور أحمد نظيف (2004 -2011) وشهدت فترته أعلى معدلات نمو حيث وصلت عام 2006 - 2007 إلى 7٪، وحكومة الدكتور شريف إسماعيل (2015 - 2018)، وكان أفشلها حكومات الدكاترة على لطفى، عاطف عبيد، هشام قنديل، حازم الببلاوى، إبراهيم محلب، ونعود للسؤال الذى أواجهه بكثرة وهو، هل الاقتصاد المصرى سيستطيع الاستمرار بهذا الشكل السيئ؟ ويكون ردى القاطع هو بالطبع لا مجتهدًا فى بث روح الأمل فى نفس السائل ومحاولاً إقناعه بأن الغد أفضل انطلاقًا من شعور بالمسئولية تجاه وطن، أدرك تمامًا أنه تعرض لمؤامرات داخلية وخارجية دنيئة لإسقاطه، ولكن الأوطان العريقة تظل كالشمم من الجبال الراسيات لا تسقط. أشرت آنفًا إلى فشل حكومات كثيرة فى تحقيق طفرات إيجابية فى الاقتصاد المصرى، ولم يعد هذا مقبولاً مع انطلاق الجمهورية الجديدة ومستهدفات الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، ولم يعد من اللائق والمقبول أن يعانى المواطن من نقص زجاجة زيت أو كيس سكر أو كيس أرز، لا يليق بمصر ما يحدث ولهذا يأتى العبء الأكبر على المخططين والمنفذين للسياسات المالية، والسياسات النقدية خلال المرحلة القادمة.. السياسات المالية وتنفذها وزارة المالية بها أوجه قصور شديدة لا تتناسب ومساعى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فلا تزال المالية غارقة فى تسديد الديون لبعض الهيئات الاقتصادية، ولا يزال كل همها هو تحصيل أعلى الأرقام من الممولين بمصلحة الضرائب.. نعم هناك ارتفاع رهيب فى حجم الإنفاق العام يتصاعد عامًا بعد الآخر، كما هو الحال فى قطاع الصحة، والذى تجاوز حجم الإنفاق فيه 136 مليار جنيه، والتعليم 194 مليارا، والدعم التموينى 96.8 مليار وغيرها الكثير والكثير، ولكن مع كل ذلك هناك عدم عدالة فى توزيع موارد الدولة، ويجب أن تكون هناك شفافية وقواعد حوكمة على الهيئات الاقتصادية مع إدارة الموازنة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة.. الأمر الآخر على المنفذين للسياسة المالية العمل على استقرار السياسات الضريبية خاصة فيما يتعلق بالصناعة والانتاج، وفى نفس الوقت لابد من وجود عدالة ضريبية مع إقرار حوافز للإنتاج والتصدير، مثل زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات.. يضاف إلى ذلك خفض التعريفة الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الخام، ومكافحة التهريب وتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى.
أما فيما يتعلق بالسياسات النقدية فنستطيع القول إن البنك المركزى لم ينجح بالصورة المطلوبة فى خفض معدلات التضخم وهو أحد أهم أدواره، بالإضافة إلى عدم نجاحه بالقدر الكافى فى السيطرة على تدنى قيمة الجنيه مقابل الدولار وغيره، وإن كنا نلتمس للمركزى بعض العذر فى ذلك، بسبب تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبى، بسبب عوامل كثيرة ومتعددة، جزء كبير منها مفروض علينا مثل اضطراب الأحداث السياسية فى العديد من دول الجوار بجانب ارتفاع معدلات التضخم التى تسببت فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، وكان أحد أبرز سلبياتها ارتفاع تكلفة فاتورة الواردات من السلع الأساسية.. كل ذلك بجانب ارتفاع حجم الدين الخارجى والذى ارتفع بنهاية الربع الأول من العام الحالى إلى 165.3 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 1.5٪، وهناك التزامات تجاه مصر للمقرضين وعلى رأسها، صندوق النقد، ومصر مطالبة بسداد ما لا يقل عن 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2026 للصندوق.. جملة القول إن أهم الملفات التى يجب على المركزى فى الجمهورية الجديدة هى السيطرة على الدولار، وخفض معدلات التضخم وزيادة التمويل للصناعة والإنتاج مع خفض الدين واعبائه، وهناك ملف جديد سيكون المركزى مطالبًا بالاهتمام به وهو «التمويل المناخى» والذى أصبح محور اهتمام كبير من البنوك المركزية خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول اليورو الأوربية!