بدون تحفظ
منذ أن اندلعت الثورة الصناعية فى بريطانيا مع بدايات الحقبة السادسة من القرن الثامن عشر وقد تغيرت الاقتصادات الأوروبية بأسرها للأفضل، وصارت تحقق معدلات تمو متسارعة للغاية لتصبح الاقتصادات الأفضل على مستوى كافة بلدان العالم ولا يسبقها سوى بعض الكيانات الاقتصادية الضخمة كاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، والنمر الآسيوى الصينى، والدب الروسى. كان للصناعة الفضل الأول فى نمو هذه الاقتصادات، وباتت الصناعة تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى الدخل القومى والناتج المحلى الاجمالى لكل الدول التى شهدت نموً مطردًا سواء على مستوى أوروبا أو آسيا أو حتى فى بعض بلدان القارة الأفريقية ونذكر من بعض هذه البلدان، سويسرا، السويد، النرويج، فنلندا، الهند، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، أيرلندا، قطر، الإمارات، وحتى سان مارينو التى تقع فى شبه الجزيرة الإيطالية قد صنفها البنك الدولى ضمن قائمة الدول التى تحقق نموًا متسارعًا، ناهيك عن ألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وفى القارة السمراء ستجد دولاً مثل نيجيريا، ورواندا والسنغال والنيجر والكوت ديفوار وأوغندا وهذه الدول الست تعد من أفضل الاقتصادات فى أفريقيا من حيث ارتفاع معدلات النمو مع الإشارة الى أن دولة مثل نيجيريا يصل عدد السكان فيها لأكثر من 225 مليون نسمة وفقًا لأرقام البنك الدولى.. كل هذه البلدان التى شهدت قفزات نمو هائلة عملت حكوماتها على النهوض بالصناعة والنشاط الإنتاجى واللوجستى والخدمى ممثلاً فى الخدمات المصرفية وهو ما نتطلع إليه فى بلادنا.. فى مصر لا يخفى على أحد أن اقتصادنا الوطنى يمر بمنعطف صعب نتيجة عوامل جيوساسية متقلبة ومتصاعدة فى أحداثها بدءً من كورونا وتوابعها مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وانتهاءً بأحداث غزة، ولهذا ليس أمامنا خيارات الرفاهية، ولا يوجد لدينا سوى خيار واحد وهو النهوض بالصناعة والنشاط الإنتاجى والخدمى وأقصد بالصناعة - كل القطاعات الصناعية، والتى أكد جهاز الإحصاء أن مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العشر سنوات الماضية بلغت نحو 4.8 تريليون جنيه بنسبة تتخطى 11.5٪ من الإشارة إلى الصناعة فى دولة مثل الصين تساهم بنحو 28٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والصناعة وحدها لا تكفى لزيادة الدخل القومى ومعدلات النمو، إذ يجب على الحكومة أن تعمل جاهدة على حل كل مشاكلها من الجذور، وأن تتشاور مع أصحاب الشأن من الصناع، وعلى القطاع المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى أن يعمل على استقرار سياساته وقراراته وفى مقدمتها سياسات سعر الصرف ونسب الفائدة على الاقراض للصناعة مع عدم إغفال الحرص على المال العام.