محلية البرلمان تكشف عن مبلغ ضخم حصيلة التصالح على مخالفات البناء
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو استثنائي، فالأصل في المخالفة والجريمة هو الجزاء والعقاب، وهذا القانون يبدل الجزاء والعقاب بالمصالحة نتيجة ارتكاب مخالفات مليونية، خلاف أن هذه المخالفة مرتبطة باستقرار وأمن البلاد والسلم المجتمعي، ولذلك من الشجاعة هو إعداد عصف ذهني لإعداد مواد قانونية تحقق المستهدف، ولا تخالف الدستور.
وتابع "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الاثنين، أن لجنة الإدارة المحلية قامت بعقد جلسات لقياس أثر التطبيق على التصالح على المخالفات، وتبين أن هناك بعض العوائق تمنع تحقيق المستهدف من هذا القانون، فقامت اللجنة بإيصال هذه المؤشرات لأصحاب القرار الذي تقبلوا الأمر بمنتهى المسؤولية، وبدأت حلقات كبيرة من الجلسات لتلافي هذه العوائق، مما أدى للانتهاء من قانون التصالح الحالي.
ولفت إلى أن التشريع الحالي للتصالح على مخالفات البناء أتاح لمن قاما بالتصالح على أعداد أعمد خرسانية، وقام بالتصالح مع الجهات المعنية بصب السقف على هذه المساحة، مشيرا إلى أن حصيلة المخالفات وصلت لـ20 مليار جنيه.
ارتكبت من قبل بعض المواطنين الشرفاء
ونوه إلى أن القانون القديم للتصالح كان يحظر التصالح على 8 حالات، أمام القانون الحالي فقد قام بإجازة التصالح على هذه الحالات باشتراطات معينة مثل جواز التصالح على مخالفات البناء التي تجاوزت الارتفاع شرط موافقة الطيران المدني والقوات المسلحة وسلامة الإنشاءات وخلافه من الاشتراطات المختلفة.
ولفت إلى أن مخالفات البناء رغم انها مخالفة إلا أنها ارتكبت من الكثير من المواطنين الشرفاء، مشيرا إلى ضرورة معرفة أسباب قيام المواطن بمخالفات البناء، للعمل على تقليل أو منع هذه المخالفات.
وأشار إلى أن القضاء على مخالفات البناء يكمن في تسهيل إصدار الرخص، أو من خلال توفير الوحدات السكانية المختلفة المساحات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بإعداد آلاف الوحدات، ولكن هذا لم يوقف مخالفات البناء.
وشدد على ضرورة دراسة سبب عدم إقبال المواطن من الريف على شراء الوحدات السكانية المطروحة من الدولة، ومن خلال الإطلاع على هذه الأسباب التحرك لحل المشكلة، لوقف مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.