تشريعات تحت القبة
عقب موافقة النواب على القانون.. تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء
أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موافقته بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وينظم مشروع القانون ضوابط التصالح في مخالفات البناء واشتراطات الأبنية التي يمكن التصالح على المخالفات الواردة بها أو المحظور التصالح عليها، كما ينظم دفع الرسوم واليات التظلم من القرارات.
تسهيلات جديدة بقانون التصالح
وتُجدر الإشارة إلى أن القانون قدم العديد من التسهيلات والتي استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، من أهمها:
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- إتاحة لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.