وزير التنمية المحلية: قانون التصالح يلبي جميع الجهات ويهدف إلى مساعدة المواطنين
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء ملبيا لجميع الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.
وقال الوزير، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: "نتيجة التشابكات في القانون الماضي، لم يتمكن من التصالح غير 10% فقط".
وأضاف: "كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي".
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وكشف الوزير، أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.
النواب يوافقون على قانون التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي.
وخلال الجلسة العامة للنواب أمس، قام النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.