الأمم المتحدة: "الوضع في قطاع غزة مأساوي ولا يمكن تخيل حجم المعاناة"
أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، آندريا دى دومينيكو، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي.
شدد “آندريا“ خلال تصريحاته عبر فضائية ”القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، على أنه يجب حماية المستشفيات والمرافق الصحية.
تابع: "شهدنا وقائع غير مسبوقة في غزة، ولا يمكن تخيل حجم المعاناة، ونحتاج إلى ضمان تنفيذ القرارات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
واصل “آندريا”: "أننا دعونا الأطراف كافة إلى حماية المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة"، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة، إضافة إلى وجود دعوة إلى مراقبة منهجية للنازحين عبر الممرات الإنسانية في قطاع غزة.
أكد أن هناك مبادرات من المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمصابين وتوفير الملاجئ للنازحين جراء القصف في غزة، مضيفًا: نواصل دعوة الأطراف كافة في غزة للتوصل إلى هدنة إنسانية”.
تبادل أسرى ووقف النار بغزة.. تفاصيل "صفقة الأسرى" بين حماس وإسرائيل
يشهد قطاع غزة لليوم الـ41 على التوالي قصف إسرائيلي غاشم بالرغم من وجود أسرى إسرائيليين وأجانب لدى حركة حماس، وسط محاولات للتوصل لاتفاق بين إسرائيل والحركة من أجل إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، الذي أنهى حتى الآن حياة أكثر من 11 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.
صرَّحتْ 3 مصادر مطلعة على المحادثات لموقع أكسيوس، أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس تركز حول صفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس على عدد الأيام التي ستسمح فيها إسرائيل بوقف إطلاق النار مقابل إطلاق الحركة لبعض المحتجزين.
وفقًا لأكسيوس، تمثل المفاوضات غير المباشرة، التي تتم من خلال جهود الوساطة القطرية، أهم جهد دبلوماسي يجري حاليًّا، والذي يمكن أن يفضي إلى توقف القتال المستمر منذ السابع من أكتوبر، في أعقاب هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.
كانت إسرائيل، التي تنفذ عملية عسكرية برية على غزة وحملة قصف جوي عنيفة منذ أسابيع بحثًا عن قادة حركة حماس ومسلحيها، قالت إنها لن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار إلا إذا تم إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين الـ240 الذين تحتجزهم الحركة والفصائل الفلسطينية الأخرى.
اقتراحين من حماس للإفراج عن الأسرى:
نقل الموقع عن مصدرين أنه خلال المحادثات التي جرت منذ بدء التوغل الإسرائيلي في غزة قبل أسبوعين، قدَّم الوسطاء القطريون للحكومة الإسرائيلية اقتراحين من حماس:
الاقتراح الأول: يدعو إلى إطلاق سراح 18 محتجزًا لدى حماس، بينهم نساء وأطفال، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام.
أضافت المصادر أن حكومة الحرب الإسرائيلية رفضت هذا الاقتراح قائلة إنها ستوافق على وقف القتال لمدة لا تزيد على 24 ساعة مقابل إطلاق سراح عدد قليل جدًا من المحتجزين.
الاقتراح الثاني: وهو الاقتراح الذي تمت مناقشته في الأيام الأخيرة، يتضمن إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من المحتجزين على مدى أيام عدة، يتم خلالها توقف القتال.
قالت المصادر: إن حماس طلبت توقف القتال لمدة 5 أيام؛ بينما لا تريد إسرائيل توقف القتال لأكثر من 3 أيام.
بموجب هذه الخطة، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستقوم حماس بإطلاق سراح 50 امرأة وطفلًا تحتجزهم في غزة ويمكنها إطلاق سراحهم على الفور، دون التنسيق مع الفصائل الأخرى التي لديها بعض المحتجزين.
بعد ذلك، ستقوم حماس بإطلاق سراح 10 محتجزين آخرين كل يوم حتى نهاية وقف إطلاق النار، وإذا لم تفعل الحركة ذلك، فإن وقف إطلاق النار سينتهي.
قالت المصادر، إنه في إطار هذا الاقتراح ستطلق إسرائيل سراح النساء والمراهقين وكبار السن الفلسطينيين في مجموعات عدة من النساء الفلسطينيات والمسنين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
كما ستسمح إسرائيل بدخول كميات كبيرة من الوقود إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة لاستخدامها في المستشفيات والمخابز، وستلتزم بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة كل يوم.
قالت المصادر: “إن هذا سيتطلب تعاونًا من مصر”.
الصفقة لا تلبي الطموحات الإسرائيلية:
في حين أوضح مسئول إسرائيلي أن ما يثار حول تلك الصفقة لا يلبي الطموحات الإسرائيلية، وقال المسئول الذي لم تكشف هويته: "إن الوسطاء يعلمون أننا نطالب بصفقة أهم وعدد أكبر من الأسرى"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
أفاد مسئول إسرائيلي آخر بأن المفاوضات حول تحرير الأسرى تنضج وتقترب من النهاية، حسب "القناة 12" الإسرائيلية.
فيما يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يؤيد فكرة الهدنة ضمن اتفاق الأسرى المحتمل هذا.
أفادت معلومات أمس الثلاثاء بوجود تقدم في ملف الأسرى، فيما تتركز المفاوضات حول أسماء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم.
الإفراج عن جميع النساء والأطفال:
تريد إسرائيل الإفراج عن جميع النساء والأطفال الذين أخذتهم حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي وأدخلتهم القطاع، والمقدر عددهم بنحو 100.
كما أنها حددت هوية كل من تريد إطلاق سراحه بالاسم، ما جعل عملية التحقق هذه أحد التفاصيل التي ما زال المسئولون المعنيون يتفاوضون بشأنها.
فيما لا يزال عدد النساء والشباب الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم غير معروف، إلا أن مسئولًا عربيًّا أشار إلى أن هناك ما لا يقل عن 120 في السجون الإسرائيلية.