الحبس والغرامة.. مساعدة الحصول على خدمات التأمين الصحي دون حق
يهتم كثيرون بالالتحاق بخدمات التأمين الصحى ولأن القانون المصري يسعى للحفاظ على الحقوق سن بعض من العقوبات التي يتم تطبيقها إذا قام أحد المواطنين بالتحايل أو التلاعب بالبيانات من أجل الالتحاق بالتأمين الصحي.
ويهدف قانون التأمين الصحى الشامل لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين فى نظام تكافلى اجتماعى، بمشاركة جميع أفراد المجتمع، وتضمن القانون عددا من الاختصاصات لـ"الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل"، على أن تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات.
الحبس والغرامة لمن ساعد في الحصول على خدمات التأمين الصحي دون حق
وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة، تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.
وتكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.