خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي حزم مساندة للمواطن
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس من محافظة بني سويف، تأتي من إطار حرصه على تطوير برامج الحماية الاجتماعية خلال الظروف الاقتصادية التي يواجهها خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الرئيس أمس قدم حزمة جديدة من حزم المساندة الاجتماعية التي تضاف إلى مجموعة من حزم المساندة والتي وجه بها الرئيس في وقت سابق.
القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي:
وأوضح "جاب الله"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن المساندة الاجتماعية وجه بشأنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكثر من مرة سابقة، حيث إنه حدث رفع متتالي للحد الأدنى للأجور ورفع متتالي للإعفاء الضريبي، مؤكدًا أننا أمام حزمة جديدة، والتي تتضمن عددًا من الجوانب، أحدهم يتعلق بالموظفين والعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تمت زيادة رواتب الموظفين والعاملين بالدولة، لإعانة البطالة وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي ينعكس بشكل إيجابي بصورة مباشرة على كافة قطاعات المجتمع.
ونوه بأن كافة المواطنين سيتأثرون بالإيجاب من القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي أمس من صعيد مصر.
وجاءت القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي، كالتالي:
أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
ثالثًا - رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعًا - زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
خامسًا - مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
سادسًا - سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعًا - قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنًا - إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.