موقف القطاع الخاص من قرار الرئيس السيسي الخاص برفع الإعفاء الضريبي (شاهد)
كشف محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، موقف القطاع الخاص من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص برفع الإعفاء الضريبي.
وقال "عبدالفتاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن كل الدرجات الوظيفية ستستفيد من هذه القرارات وتصرف المنحة الاستثنائية، لافتًا إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية الثانية للمعاشات خلال أقل من 6 أشهر لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.
وواصل عبدالفتاح أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تشعر بمعاناة المواطن ولذا كانت هذه القرارات الشاملة التي تشمل فئات كثيرة من الشعب المصري.
وأكمل أن هذه الحزمة الاجتماعية الثانية للمعاشات خلال أقل من 6 أشهر لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تشعر بمعاناة المواطن ولذا كانت هذه القرارات الشاملة التي تشمل فئات كثيرة من الشعب المصري.
السيسي ينحاز للمواطن:
فجر الرئيس عبدالفتاح السيسي ينبوعًا من الفرح بين أوساط المصريين عقب الإعلان عن عدد من القرارات الاستثنائية، للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل أعباء معيشية واجهها خلال الفترة الماضية مع موجات غلاء المعيشة التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطابًا للمصريين تحدث فيه عن الظروف الاقتصادية والوضع الحالي، معلنًا حزمة من القرارات لدعم المواطن المصري، على رأسها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه.
4 ملايين موظف مستفيد:
وبث الرئيس السيسي عددًا من الرسائل التطمينية للمواطنين، قائلًا: أحدثكم بوضوح أن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي ولا تختلف آمالكم عن آمالي، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها فقررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي وهو: أولًا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ويستفيد من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الزيادة الأخيرة أكثر من 4 ملايين موظف من العاملين بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، بخلاف العاملين فى الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، حيث من المقرر صرف علاوة غلاء بقيمة 600 جنيه، وتحريك الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه لـ4000 جنيه للدرجة السادسة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية المواتية لزيادة الأجور عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة.
الحد الأدنى للأجور والقطاع الخاص:
من جهته كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، موقف القطاع الخاص من زيادة الأجور، أن القيادة السياسية وضعت القطاع الخاص في موقف أنه ليس هناك بديل آخر، وإلا ستكون هناك مشكلة"، موضحًا أن: “قرارات الرئيس السيسي أحرجتني كعضو للمجلس القومي للأجور ممثلًا للقطاع الخاص، قائلًا: "عندما ترفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه فهذه القرارات تجعل القطاع الخاص محرجًا".
وتابع عضو المجلس القومي للأجور، بأن رفع الدولة للحد الأدنى للأجور، يجعل القطاع الخاص مضطرًا أيضًا لرفع الأجور، مؤكدًا أن قرارات الرئيس السيسي ليست رسالة للحكومة فقط، بل للحكومة ولقطاع الأعمال والقطاع الخاص أيضًا.