محافظ قنا: إيرادات تقنين الأراضي تخصص لتحسين الخدمات والإنفاق على المشروعات

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بالمعمل المشترك بمديرية الصحة والسكان؛ لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات المعملية المقدمة للمواطنين، كما تابع انتظام سير العمل وآخر المستجدات الخاصة، بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك، فى مقر وحدة استرداد أراضي الدولة بمدينة قنا.

وإطلع المحافظ، للمعمل المشترك بمديرية الصحة والسكان، على  أقسام المعمل المشترك ويحتوي علي معمل الأغذية ( كيماوي - بكتريولوجي ) للتأكد من خلوها من المواد الضارة وميكروبات التسمم الغذائي طبقا للمواصفات القياسية ، كما تفقد  معمل السموم و المبيدات ، ومعمل الكشف عن المعادن الثقيلة، و معامل فحص عينات المياه ( كيماوي - بكتريولوجي ) سواء كانت عينات مياه شرب بمختلف انواعها و مياه الغسيل الكلوي ، والمياه المعبئة ، ومياه حمامات السباحة ، كما يضم معمل الكشف عن المعادن الثقيلة لتحليل نسبه المعادن طبقا للاشتراطات الصحية والتأكد من مطابقتها ويضم معمل الصرف ، ووحدة تحضير الميديا ، ووحدة التعقيم .  

وعاين المحافظ، معامل تحليل الهرمونات مثل فحص الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة ومعمل تحليل الفيروسات للكشف الدوري عن الفيروسات لمرضى الغسيل الكلوي ، ومعمل P.C.R ، ومعمل الكشف عن المواد المخدرة والمسكرات ، ومعمل السيرولوجي ، و معمل الاسترشاد الوراثي ، ومعمل الشهادات الصحية للعاملين بقطاع الأغذية، بالإضافة الي مركز الرصد البيئي المختص برصد ملوثات الهواء والمياه ، ومكاتب الإدارة . 

 ووجه المحافظ، الشكر لفريق العمل بالمعمل علي جهودهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدا علي أهمية المعمل المشترك بقنا في توفير الجهد والوقت حيث كانت تذهب العينات في الماضي إلى القاهرة لفحصها وانتظار وصول النتائج .

المحافظ يُتابع سير العمل بوحدة استرداد أراضي الدولة

وزار المحافظ،  مقر وحدة استرداد أراضي الدولة بمدينة قنا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وآخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم ، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة. 

واستمع المحافظ إلي شرح تفصيلي حول خطوات ومراحل تسجيل ملفات التقنين ومتابعة ما تم بها من إجراءات ، وصولا إلي تحرير العقود وتسليمها لأصحاب تلك الملفات. 

 ووجه بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الإجراءات الخاصة بالملفات المتبقية ، والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز . 

ووعد المحافظ،  العاملين بالوحدة بمكافئتهم وتحفيزهم ماديا في حالة اجتهادهم وتحقيقهم نسب آداء مرتفعة ، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة لإنهاء جميع الملفات المتأخرة وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم. 

وأشاد المحافظ،  بنظام الأرشفة الاليكتروني الذي أعده العاملون بوحدة استرداد أراضي الدولة ، مما ساهم في سرعة وسهولة الوصول إلي الملفات المحفوظة علي الأرفف ودواليب الحفظ داخل الوحدة

 وأورد أن  القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" ، والإستفادة من المبالغ المُحصلة في الإنفاق علي المشروعات وتحسين الخدمات ، مؤكدا على متابعته المستمرة لهذا الملف الهام، وتذليل العقبات للانتهاء من الإجراءات وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.

متابعة لمديرتي الطرق والإسكان

كما تابع المحافظ، في جولة مماثلة، اليوم الأربعاء،  إدارات مديرية الطرق والنقل، موجها بتكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من المشروعات التي تنفذها المديرية بجميع مراكز ومدن المحافظة، خاصه أن مشروعات الطرق والنقل تعد من أهم القطاعات الخدمية.  

كما تابع، سير العمل بمديرية الإسكان، موجها المهندسين والعاملين بالمديرية تحقيق نسبة إنجاز كبيرة في المشروعات التي يتم تنفيذها وبصفة خاصة رفع كفاءة وتطوير المنشآت الحكومية.

 رافق المحافظ، فى جولاته الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأسامه صويني وكيل وحدة استرداد أراضي الدولة،  والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والدكتورة رقية مبارك يوسف مدير المعمل المشترك وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

فحص 45 شكوي 

وفي سياق متصل، استقبل المحافظ، ونائبه الدكتور حازم عمر ، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، صباح اليوم الاربعاء ٤٥ مواطنًا بمكاتبهم، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.