موسكو ترد على اتهام قائد فاغنر للجيش الروسي بقصف قواته
![موسكو](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
وجه قائد قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، اتهامًا خطيرًا للجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته، بينما نفت موسكو ذلك.
ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة، قال قائد "فاغنر" إن قصف الجيش الروسي أسفر عن مقتل عدد "ضخم" من قواته، مُتوعدًا بـ"الانتقام".
التقدم الروسي داخل أوكرانيا:
وفي المُقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية قصف معسكرات المجموعة، التي لعبت دورًا بارزًا في التقدم الروسي داخل أوكرانيا.
وقالت الوزارة للصحفيين إن "المعلومات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على المعسكرات الخلفية العسكرية الخاصة لمجموعة فاغنر كاذبة".
وأضافت الوزارة أن "جميع الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي نيابة عن بريغوجين بشأن الضربة المزعومة لا تتوافق مع الواقع وهى استفزاز إعلامي".
من ناحية أخرى، ردت روسيا على حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة بعقوبات جوابية، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها زادت عدد ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة: "يُواصل الاتحاد الأوروبي محاولات الضغط على روسيا بالعقوبات أحادية الجانب، إذ تبنت دول الاتحاد حزمة العقوبات الـ 11، من جهتنا نعتبر مثل هذه الإجراءات غير شرعية وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي".
وأضافت أن روسيا وسعت بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم روسيا، ردًا على الأعمال غير الودية.
وأشارت إلى أن العقوبات الروسية تطال المنظمات الحكومية والتجارية في الاتحاد الأوروبي، ومواطني دول الاتحاد الضالعين في تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف.
كما سيتم حظر دخول الأراضي الروسية على ممثلي المؤسسات الأوروبية المسؤولة عن فرض عقوبات على روسيا ومحاولة تقويض علاقات موسكو مع الدول الأخرى.
وفي وقت سابق، أقر الاتحاد الأوروبي حزمته الـ 11 من العقوبات ضد روسيا، رغم تأكيد سياسيين واقتصاديين أوروبيين فشل سياسة العقوبات ضد موسكو، وانعكاسها على الاتحاد الأوروبي نفسه.
وبناءً على الحزمة الجديدة تم توسيع قائمة المنتجات والتقنيات المحظور عبورها أراضي روسيا، بزعم "إمكانية استخدامها في صناعة الدفاع".
كما تم توسيع الحظر المفروض على تصدير السيارات الفاخرة إلى روسيا، وحظر تصدير جميع السيارات الكهربائية والهجينة، بما فيها المستعملة.