المؤبد لمُتهم بسرقة طالبة بالإكراه
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، المُنعقدة اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية والسجن 15 عاما لمُتهم حدث لاتهامهم بالسرقة بالإكراه بالطريق العام لطالبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 17907 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهمين بسرقتها بالطريق العام بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث أنه حال ترجل المجني عليها ش.خ - 18 طالبة بالطريق العام فوجئت بالمتهم الثاني ي.م - 17 سنة حال قيادته دراجة بخارية توكتوك يغلق عليها الطريق بتلك الدراجة البخارية.
وقام المتهم الأول " ح.ا.د" سائق توك توك والذي كان يستقل ذات الدراجة بالمقاعد الخلفية بمحاولة جذب وانتزاع هاتفها المحمول وحافظة نقوده من يدها كرها عنها فأحكمت الإمساك بالهاتف وتشبث به فحاول بجذب شخصها داخل التوكتوك فتركت منقولاتها له كرها عنها .
حتى قام بدفعها فسقطت أرضا، وفرا المتهمان هربا بالمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة ، ونفاذ أمر الضبط والإحضار، تم ضبطهما وبتفتيش شخص المتهم الأول عثر بحوزته على الهاتف المحمول، ومواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، فإن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية ،قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
المؤبد لمُتهم بترويج المخدرات
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة بالتجمع الخامس، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، كما حاز المتهم سلاحا أبيضا بدون مسوغ قانوني.
وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 16 يونيو.
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.