رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المشدد 6 سنوات لديلر المخدرات في الإسكندرية

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهمًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، في اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض.

 

اقرأ أيضًا.. 4 سارقين في قبضة الأمن في القاهرة


 

أحداث القضية المقيدة، برقم 351 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، تعود عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

 

تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، كشفت قيام المتهم " أ.م.ح" عامل، بمزالة نشاطا في الاتجار بالمخدرات، فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده فابصرته القوة الأمنية يسلم أحد عملائه لفافة لمخدر الهيروين من حقيبة بحوزته، فتمكنت من ضبطه وتمكن العميل من الفرار، وتبين احتواء الحقيبة علي لفافة بلاستيكية تحوي علي 160 لفافة هيروين، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقرا بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 25.90 جرامًا.

 

عقوبات ترويج السموم المُخدرة:

 

تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.