لا شك ان ما بدر من الحكومة الألمانية ما هو إلا تعد وتشكيك فى نزاهة قضائنا.. ولا أعتقد أن الحكومة الألمانية تدرك ما وقعت فيه من خطأ «فج» لتدخلها فى الشأن الداخلى المصرى، بمطالبتها لـ«القاهرة» بوقف محاكمة متهمين أمام القضاء، ودعوتها للإفراج عنهم، متناسية أن من تُطالب بالإفراج عنهم هم أشخاص متهمون ارتكبوا جرائم مؤثمة فى حق الوطن يعاقب عليها القانون.
كنت أظن أن العلاقة القوية التى تربط كل من «مصر وألمانيا» والاحترام المتبادل بين البلدين لا يسمح لأي منهما التدخل فى شأن الآخر ولكن لإدراكى جيدا لتواجد لوبى تابع للجماعات الإرهابية والمنتشرة فى أوروبا، وخاصة ألمانيا وما يقدمه هذا اللوبى من تقارير مغلوطة ومفبركة عن حقيقة الأوضاع الداخلية المصرية كان فخًا لتقع فيه الحكومة الألمانية وتصدر مثل هذا البيان الساذج.
لا أعتقد أيضًا أن الحكومة الألمانية تدرك جيدا نزاهة واستقلال القضاء المصرى، وأن القضاء فى مصر سلطة مطلقة ولا سلطان على القاضى فى حكمه سوى الضمير والدستور.. ما لا تدركه الحكومة الألمانية أن فى بلادنا يعتبر التدخل فى عمل القضاء أو التعليق على أحكامه يضر بهذه السلطة المستقلة التى تحظى بثقة واحترام جموع المصريين، لكونها حائط الصد الذى نحتمى به جميعًا.. ما لا يدركه الأوروبيون أيضا بشكل عام أن التعليق على أحكام القضاء سواء بالمدح أو القدح يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الأحكام الصادرة منه لها حجتها وبرهانها.. وبالتالى فإننا نرفض وبشكل قاطع ولا نقبل أن يتدخل أحد مهما كان فى أحكام القضاء أو يشكك فى نزاهته.
وأرى أن البيان الصادر عن الحكومة الألمانية بمطالبتها للإفراج عن متهمين يحاكمون أمام القضاء المصرى تدخل لا معنى له، وكما لا نتدخل فى احكام القضاء الصادرة فى أى دولة وخاصة ألمانيا يجب على تلك الدولة ومن يمثلها ألا يتدخل فى أحكامنا أو شئوننا الداخلية بأى شكل من الأشكال.
وهنا أتساءل ما الدافع وراء مطالبة الحكومة الألمانية بالإفراج عن أسماء بعينها دون غيرهم, وهل تفعل ذلك مع القضاء الألمانى فى مثل هذه القضايا أو غيرها؟ أسئلة تنتظر الإجابة لعلها تكشف لنا النوايا الخبيثة من هذه الدعوة وكيف تتعامل الحكومة الألمانية مع رجال القضاء الألمانى ؟
أفخر بما جاء فى البيان الصادر عن الخارجية المصرية والذى رفض بشكل لا يقبل مجالا للشك أو المماطلة ما جاء فى البيان الألمانى، وتدخله فى الشأن المصرى الداخلى، الأمر الذى يكشف للجميع حجم ومكانه الدولة المصرية وأنها دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل ولا تقبل وصاية من أحد وأن التعامل مع الجميع قائم على أساس الندية والاحترام المتبادل.