رؤى
من الذى سيتحمل عبء ارتفاع أسعار السلع داخل بطاقة التموين وخارجها؟ هل الفقراء ومتوسطو الدخل يمكن تحملهم الزيادة؟ هل دخلهم الشهرى سوف يتحمل الأسعار الجديدة؟
الفقراء فى مصر أعدادهم بالملايين، وفى أبسط تعريف لهم هم: من يعجزون أو يتعثرون فى توفير احتياجاتهم الأساسية، بسبب: تدنى الدخل، البطالة، العجز، المرض، وهذه الشرائح يمثلها: عمال اليومية، أصحاب المعاشات، العاملون الذين يقل راتبهم عن 3 آلاف جنيه، أضف إليهم: الأسر المعيلة، وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
زيادة فى التفصيل والتعريف، الفقراء هم: أصحاب معاش تكافل وكرامة، وعددهم حوالى 2 مليون ويقال: 3 ملايين مواطن، إضافة إلى أسرهم، وأصحاب المعاشات وعددهم 9.5 مليون مواطن بالإضافة لأسرهم، والعاملون بالحكومة والقطاع الخاص (الذين يتقاضون أقل من 3 آلاف جنيه فى الشهر): موظف، عامل، مدرس، طبيب، فنى، مهندس، 4 عمال اليومية، 6 العاطلون.
الحكومة تعلم جيداً بفقر هؤلاء، وتساعدهم من خلال بطاقة التموين، تصرف شهرياً بعض السلع بالمجان بما قيمته 50 جنيها لكل فرد بالأسرة، لتوفير بعض الوجبات، تقدر نسبة هذه الشرائح بأسرهم بين 70% من تعداد السكان، حوالى 70 مليون مواطن، وبدون أسرهم حوالى 40 مليون مواطن.
مع زيادة أسعار البترول ودخول فصل الشتاء وانتشار كورونا ارتفعت أسعار السلع فى بلدان العالم، خاصة مع تقييد كورونا حركة السفر بين البلدان، وهو ما ترتب عليه الحد من نقل السلع الصينية إلى بلدان العالم، ومصر من البلدان التى تستورد 70% من احتياجاتها، وما تشهد أغلب بلدان العالم سوف تشهده مصر.
وقد كشف وزير التموين بالفعل عن عدم قدرة الموازنة المصرة على طرح السلع بأسعارها القديم، وبالفعل تقرر رفع سعر زيت الطعام، الذى نستورد 90% من احتياجات السوق من الخارج.
الطبيعى أن يقلد أغلب التجار الحكومة ويرفعون أسعر سلعهم، هذه الزيادات كيف سيواجهها المواطن البسيط؟ هل دخله الذى بالكاد يعيش عليه هو وأسرته يمكنه تحمل هذه الزيادات؟ أعتقد أن الحكومة مطالبة بأن تعيد التفكير فى المرتبات والمعاشات ومكافأة تكافل وكرامة وغيره مما تصرفه للمواطنين.