نور
** الحديث عن الفساد مازال مستمرًا فى مصر المحروسة.. منذ انطلاق ثورة يناير، قبل أكثر من خمس سنوات، وحتى اليوم، نتكلم عن ضرورة مواجهته، فلا الحديث انتهى، ولا الفساد تم القضاء عليه! والسؤال الذى يطرح نفسه: ماذا نحن فاعلون لمواجهة هذا الإخطبوط الذى يسيطر على عدد كبير من مؤسساتنا وهيئاتنا؟! كيف نواجهه ونقضى عليه؟! الإجابة قلناها مرارًا لكن لا يوجد من يستطيع المواجهة الصارمة!
** اسمحوا لى أن أعيد عليكم بعض وجهات النظر التى طرحتها فى مقالات سابقة حول أسباب الفساد حتى نفكر فيما يجب عمله:
ــ 1 ــ
** هذا البلد يحتاج، بلغة شباب الكمبيوتر والإنترنت، إلى «فرمتة» أو إعادة هيكلة وتشغيل! ما نمر به من ظروف هو نتيجة طبيعية لسنوات سابقة من الفساد والإفساد المنظم، لتدفع مصر الثمن حتى اليوم، لتصبح دولة تخرج من مأزق لتسقط فى آخر بلا رحمة عبر عقود، فلم يكن يرى أحد من المسئولين والحكام السابقين، فكرًا آخر سوى فكره الناتج عن عقله، ولا رؤية إلا صادرة من بصيرته، لتتواصل الأجيال الساقطة فى مستنقع الفشل، ولتصل مصر إلى الوقت الراهن وهى «تعافر» للهروب من جدول الدول الفاشلة!
ــ 2 ــ
** لاحظ أن الدولة فى مصر غائبة عن أداء دورها فى التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد، وأن المواطن هو الذى يقوم بهذا الدور بعدما صنع بدائل لعمل الدولة الرئيسى فى هذه المجالاتـ فأصبح طبيعيًا أن يتجه الناس للمستشفى الخاص والمستوصف التابع للمساجد والعيادة الخاصة، لأنه لا يجد توصيفًا ولا تشخيصًا ولا علاجًا فى المستشفى الحكومى! وأصبح يذهب بأولاده لمراكز الدروس الخصوصية، ويحرض أبناءه على عدم الذهاب للمدارس، لأنها مؤسسات تعليمية فاشلة لا تؤدى الحد الأدنى من مهامها! صناعة المصرى لهذه البدائل تمثل ذكاء فطريًا لمواطن يبحث عن الأفضل حتى لو كلفه مالًا وجهدًا أكبر!
** الدولة مُطالبة بأن تعيد التأمين الصحى الكامل للمواطن، وأن تعطى الطبيب ما يكفى حاجته، فلا يجوز أن تتحدث، هذه الدولة، عن وجود مخالفات متعلقة بعدم وجود أطباء ملتزمين فى المستشفيات، فى حين لا يحصل هذا الطبيب على أجر يجعله يكتفى بالعمل فى المستشفى العام! ولا يمكن لهذه الدولة أن تطالب المدرس بالتواجد والعمل بكفاءة داخل المدرسة وهو لا يجد مصروفات تعليم أولاده!
ــ 3 ــ
** لا تقل لى إن الاقتصاد سيتعافى بدون استثمارات قادمة من الخارج، كما أن هذه الاستثمارات لن تأتى فى ظل وجود قوانين بيروقراطية غارقة فى دهاليز دولاب العمل لدى موظفين لا يعرفون سوى اللوائح المعرقلة للاستثمار، والقرارات الباحثة عن ثغرات تؤدى لتوقف العمل! إذا كنا نريد بناء الدولة علينا أن نبحث عن آلية بناء حقيقية، لا يكفى أن نتخذ من أدوات العمل الحالية وسيلة للبناء، ولا يجب أن نستسلم لمافيا الفساد التى عششت فى كل ربوع الوطن، وسيطرت على كثير من مؤسساته!