طلاق شيرين عبدالوهاب الوهاب وحسام حبيب.. بيان مثير يكشف مفاجأة (شاهد)

حسمت المطربة شيرين عبدالوهاب الجدل المثار حول حقيقة انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان حسام حبيب، نتيجة خلافات حادة نشبت بين الثنائي مؤخرًا، وذلك من خلال بياناً صحفياً ردت فيه على كافة الأنباء المتداولة بشأنها.

 

اقرأ أيضًا.. من السرقة إلى التهديد بالقتل.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرار جديدة من علاقتها بحسام حبيب

 

حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

نفت شيرين عبدالوهاب أنباء طلاقها من حسام حبيب فيما حذرت من تداول الشائعات التي تمس حياتها الشخصية، وقالت في البيان: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغاني جديدة بعد أن أنتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه".

 

 

وتابع البيان: "وتهيب شيرين بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الانترنت لمصالح خاصة بهم".

 

على صعيد آخر، حرصت شيرين عبد الوهاب على تهنئة الجمهور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك بتوجيه رسالة حب لهم في ختام البيان حيث قالت: "تنتهز الفنانة هذه الفرصة لتهنئة جمهورها بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير".

 

 

وبدورها، كلفت شيرين عبد الوهاب محاميها الدكتور حسام لطفي بملاحقة أدعياء الشهرة ممن يستحلون نشر أخبار كاذبة تمس حياتها الشخصية والفنية، بهدف إثارة الجدل وقلق

جمهورها الذي تحرص دائماً على إسعاده بأغانيها.

 

وبدأت الشائعات حينما ألغت شيرين خلال الساعات الماضية، متابعة زوجها حسام حبيب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيما لم يلغِ حسام متابعتها على إنستجرام، ولا يزال محتفظاً بالمتابعة.

 

 

على صعيد آخر، أثارت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع روتانا موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، وذلك بعدما طالبت الشركة رد مبلغ 10 ملايين جنيه من المطربة، لعدم التزامها ببنود العقد بينهما.

 

وردت شيرين عبد الوهاب على تلك الاتهامات في بيان رسمي لها، واتهمت الشركة باستغلال صوتها بكل الطرق المسموعة في ألبومين، وقالت في إنذارها ضد الشركة إن لها الحق في انهاء العقد دون وقوع أي مسئولية عليها؛ لأنه يضُم في بنده الثامن أن مدة تعليق التنفيذ لا تزيد عن 6 أشهر، وإذ لم تسنح الفرصة للتنفيذ بعد هذه المدة، يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد.