رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

متهمين جدد في قضية مستريح الإنترنت منصة هوج بول

محكمة
محكمة

امرت  جهات التحقيق  بضبط وإحضار متهمين جدد ، في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول، كما أمرت جهات التحقيق، بالاستعلام عن كافة أموال المتهمين من خلال البنك المركزي.

 

اقرا أيضًا..ضبط عدد من مسئولي مستريح الإنترنت الجديد بتطبيق هوج بول

 

في وقت سابق ، أسقطت  الأجهزة الأمنية،  عددا من مجموعات تطبيق هوج بول، لاتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التحايل، وإيهام عملائها بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

 

القبض على المتهمين بتطبيق Hogg pool

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من مجموعة من الأشخاص يفيد بتعرضهم بالنصب من أحد التطبيقات الإلكترونية يدعي هوج بول وبتقنين الإجراءات واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.

 

علي الفور ألقت قوات الأمن القبض على مشرفين المجموعات الخاصة بتطبيق هوج بول وجار ضبط وإحضار باقي المتهمين وتم عرض المتهمين علي جهات التحقيق للتحقيق معهم حول ما تبلغ ضدهم.

 

شركة هوج بول Hogg pool

 

حيث تقدم عدد من المواطنين ببلاغ إلى النائب العام، ضد منصة تدعى هوج بول للاستثمار، لاتهامها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، عن طريق التحايل، وإيهام عملائها بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، ولكن حدث مالا يخطُر على البال، واتضح فيما بعد بأنها شركة وهمية تتكون من مجموعة من الأشخاص، متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني على طريقة بونزي.

 

ضحايا منصة هوج بول بمصر

 

وذكر البلاغ أن منصة هوج بول للاستثمار نصبت واحتالت على المواطنين المصريين، واستولت على أموالهم بمبالغ تقدر بأكثر من عشرات الملايين من الجنيهات، حيث ظهرت في شهر أغسطس من العام 2022 واندرجت تحت مسمى شركة هوج بول للاستثمار، ولها موقع إلكتروني يندرج تحت مسمى هوج بول www.hoggpool.com وتطبيق على سوق بلاي مصر يحمل اسم Hogg، ورخصة سجل تجاري مصري مستخرج رقم 201600، واسم طالب المستخرج يدعي م. ج، وهو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة هوج بول بمصر

 

نص تحريات مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

كما أمرَ المستشار حمادة الصاوي النائبُ العامُّ بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى هوج بول.

 

وكانتْ إدارةُ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ رصدت منذُ مطلعِ شهرِ مارسَ الجارِي منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ

الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى «Hogg pool»؛ لتحصّلِهِم بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.

 

وتمكنتْ تحرياتُ إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ المجراةِ بالاستعانَةِ بالبرامجِ والتقنياتِ الفنيةِ الحديثةِ مِنَ التوصلِ إلى تكوينِ مجموعةٍ منَ الأشخاصِ أجانبَ ومِصريينَ تنظيمًا للاحتيالِ الإلكترونيِّ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، من خلالِ إدارةِ واستخدامِ التطبيقِ المشارِ إليهِ للاستيلاءِ على أموالِ المواطنينَ، واتخاذِهِم مِن أحدِ العقاراتِ مقرًّا لمزاولةِ نشاطِهِمُ الإجراميِّ واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ، وأنهم في سبيلِ ترويجِهِم للتطبيقِ واستقطابِ ضَحاياهم أنشَئُوا مجموعاتٍ من أشخاصٍ مصريينَ -تمَّ تحديدُهُم- لتنظيمِ وعقدِ لقاءاتٍ وحفلاتٍ دَعائيةٍ للتطبيقِ، وأنشَئُوا كذلكَ مجموعاتٍ أخرَى للترويجِ والدعايةِ عبرَ مجموعاتِ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، فضلًا عن استخدامِهِم شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم وإنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها، فضْلًا عن نشرِهِم وترويجِهِم سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاءِ المصداقيةِ على نشاطِهِم وطَمأنَةِ ضحاياهُم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم.

 

وأمرت النيابةُ العامةُ بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ كلِّ ما يتعلّقُ بنشاطِهِم المذكورِ أو ما استخدمُوهُ لمزاولتِهِ، وضبْطِ كافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن هذا النشاطِ، وقد أُلقِيَ القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستجوابُهُم واستكمالُ التحقيقاتِ.