الزراعة تتبنى برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر

 قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا بدلًا من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، أيضًا بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرًا للنقد الأجنبي.

 

 اقرأ أيضًا.. القصير يتابع تفعيل الزراعة التعاقدية وحصر مساحات القمح

 

 جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور سامح عبدالسلام عميد الكلية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور نادر نورالدين أستاذ الأراضي والمياه بالكلية، وبعض قيادات وزارة الزراعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

 

 أضاف أن البرنامج نجح خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة)، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حاليًا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

 

 أشار إلى أنه تم  أيضًا تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال إنشاء محطتي شتل القصب بكوم إمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان بهدف زيادة الإنتاجية من القصب من خلال تحديث طرق الزراعة لقصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة الحالية.

 

 أوضح وزير الزراعة أنه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، حيث تم للمرة الأولى تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول، حيث تم التوسع في التعاقد على الكثير من المحاصيل الاستراتيجية، خصوصًا المحاصيل التي تعتمد مصر على الاستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها، ويعتبر إنفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خصوصًا المحاصيل التصنيعية (الأعلاف والزيتية) يصعب تداولها فى السوق المحلية.

 

 فيما يخص تطوير وتحديث منظومة الري، أوضح وزير الزراعة أنه تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة، تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولية لتنفيذ تطوير منظومة الري، حيث تم تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي لمساحة 25 ألف فدان ببني سويف، وبجانب ذلك تعمل الوزارة على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، ولا شك أن هناك الكثير من المعوقات التي تمثل بعض التحديات فى ذلك ومنها مشكلة تفتت الحيازات وارتفاع تكاليف عملية التطوير والتحديث لمنظومة الري وغيرها.

 

 قال إن الدولة قامت بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أجل توفير السلع الاستيراتيجية اللازمة لتصنيع الأعلاف ومنها التوسع في تنفيذ الزراعة التعاقدية، خصوصًا على محصولي الذرة وفول الصويا وهو ما دفع المزارعين إلى التوسع نسبيًا فى زراعة محصول الذرة بالذات وقد خفف

ذلك من تزايد الأزمة مع فترة الحصاد كما تم استنباط أصناف من الذرة عالية الإنتاجية وبدأنا في إنتاج تقاوي معتمدة لفول الصويا ستكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلًا وأيضًا بدأنا في نشر ثقافة التنوع فى الأعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وبنجر العلف وغيرها.

 

 حول جهود الدولة في مجال الثروة السمكية قال وزير الزراعة إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، فضلًا عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضًا المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

 

 كما أشار القصير القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب اد لصيوالتى قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حاليًا.

 

 أضاف أنه في ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي بإطلاق اكثير من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية ... وغيرها.

 

 على صعيد زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة قال "وزير الزراعة" إن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكل تفاصيلها وتم إرسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.

 

 كانت الندوة كانت بدأت بكلمة من د. سامح عبدالفتاح عميد كلية الزراعة رحب فيها بوزير الزراعة وقيادات الوزارة، لحضور الندوة، وحرصه على الحضور ومناقشة أعضاء هيئة التدريس، فيما يتعلق بالمجال الزراعي، لافتًا إلى أن هناك تعاون وثيق ومستمر مع الوزارة ومركز البحوث الزراعية، خصوصًا فيما يتعلق بالتجارب البحثية الزراعية، والتدريب العملي للطلاب والدارسين.

 

 كما رحب "عبدالفتاح" بدعوة وزير الزراعة التعاون في مجالات البحوث التطبيقية المختلفة بما يخدم جهود الدولة المصرية في مجال التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي

في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والحوار حيث أجاب وزير الزراعة على أسئلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب واستمع إلى اقتراحاتهم مرحبًا بكل الأفكار البناءة.

لمزيد من الأخبار..اضغط هنا