طرح القمح الروسي للتداول بالبورصة اليوم و10 سلع منتظرة خلال أيام
تبدأ البورصة المصرية للسلع، العمل اليوم الأحد، وتفتتح التداول بطرح كميات كبيرة من القمح لبيعها إلى المطاحن عبر هذه البورصة، بالتعاون مع الهيئة العامة للسلع، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
إقرأ أيضًا.. تنطلق غدًا.. نقيب الفلاحين يكشف أهمية إطلاق بورصة مصرية للسلع
وتعد هذه الخطوة هى أداة لضبط السوق المصري تهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل، وتوفير الحماية لصغار المزارعين، ، وتحقق استقرار للأسعار، وإنهاء الممارسات الاحتكاريةو تحقيق استقرار الأسعار وتفعيل وزارة التموين لأدواتها وآلياتها السوقية في هذا الشأن.
طرح القمح بالمطاحن
وتبدأالبورصة المصرية للسلع، بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها إلى المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين أسبوعياً، للمساهمة في تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلي، وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
وتتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذة "المتاجرة" على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للاقماح في تلك المزايدات فإنه يستوجب على شركات المطاحن "الراغبة في التقدم على هذه المزايدات" التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولاً.
10 سلع أخرى
في هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة المصرية للسلع، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، صرح بأنه سيكون هناك 10 سلع أخرى منها الدواجن، وبيض المائدة، والسكر،
وأشار عشماوي، في تصريحات صحفية إلى أن طرح السلع عبر منصة البورصة يتوقف على الإقبال وطلب السلعة في السوق، لافتا إلى أن من مزايا منصة تداول البورصة المصرية للسلع هي تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار في الأسواق وتخفيضها.
شروط البورصة السلعية
وأكد أنه لا يوجد إجبار للتجار في منظومة البورصة السلعية، لافتا إلى أن 40 مطحنا تم تسجيلها في البورصة السلعية، كما أن عدد الشركات التي تم تسجيلها في البورصة السلعية حتى الآن 200 شركة، مشيرا إلى أن 40 مليار جنيه حجم تداول السلع في الشركة القابضة، كما أنه من المستهدف أن تكون أكبر بورصة سلعية في الشرق الأوسط.
وأشار عشماوي إلى أن هناك شروطًا للسلع المتداولة في البورصة السلعية،مضيفًا أن تكون تلك السلع قانونية قابلة للتخزين، وتهم معظم التجار والمواطنين سواء كانت سلعًا غذائية أو غير غذائية، مثل: الحديد، الذهب، القطن، البلاستيك، الأرز، الزيت.