نظر دعوى إعادة جلسات النصح والإرشاد ضمن إجراءات إشهار الإسلام غدًا
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي نجيب جبرائيل، وانضم معه نحو 20 شخصية عامة، تطالب بإعادة جلسات النصح والإرشاد.
اقرأ أيضًا.. القضاء الإداري يرفض دعاوى وقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
وأشارت الدعوى، إلى أن وزارة الداخلية، درجت منذ أكثر من أربعة عقود على وضع لائحة فيما يتعلق بطريقة إجراءات إشهار الإسلام، تضمنت قرارًا مفاده أنه في حال رغبة الشخص لاعتناق الإسلام يتعين إخطار الجهة الدينية التابع لها هذا الشخص.
وأضافت الدعوى، أن الجهة الدينية تتمثل في وجود كاهن تختاره الكنيسة؛ ليكون ممثلًا لها لدى كل مديرية من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تكون مهامه مقابلة من يريد اعتناق الإسلام، ويجلس معه منفردًا ليسدي إليه من عبارات النصح والإرشاد.
وتهدف جلسة النصح؛ لمعرفة عما إذا كان مراده في الدخول إلي الإسلام، جاء كرهًا عنه أو طواعية منه، وهل هناك دافع أو باعث مادي أو معنوي غير متعلق باعتناق الدين، واندثرت هذه العملية.
وشرحت الدعوى، أنه تلاحظ منذ حادثة وفاء قسطنطين الشهيرة منذ ما يقرب من عام 2003، لم تخطر أي من جهات الدين المختصة على اختلاف طوائفهم من مديريات الأمن المختلفة بأي حالة من الحالات الراغبة في إشهار الإسلام، وتمر حالات اعتناق الإسلام دون اتخاذ الإجراءات التي وردت بقرار وزير الداخلية، وعدم علم رجال الدين بحالات إشهار الإسلام إلا بعد وقوعها.
تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا السبت، حكمها في دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة ٢٠١٥، وذلك لسماع المرافعة والاطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية.
وحملت الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١١٩١، والمقامة من سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام ٢٠١٥.
ونجحت وزارة الداخلية في ضبط منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالدقهلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكريةوأكدت معلومات شرطة الاتصالات قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية أمكن ضبطه بمحل سكنه ، وبحوزته ( 10 أطباق للإستقبال – 61 سويتش – 12 جهاز رواتر – 47 أكسس بوينت مختلف الأنواع - كيسة جهاز كمبيوتر – 5 نانون ستيشن مختلف الأنواع – جهاز لاب توب - مجموعة من الوصلات الخاصة بتشغيل الشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهرياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة - مقيم بمحافظة القاهرة "صادر ضده حكم بالحبس لمدة 6 سنوات فى قضية تهرب ضريبى، وسبق إتهامه فى قضايا نصب"، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجار العرض على النيابة العامة.
كانت في وقت سابق، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 42 قضية (تبديد – شيك – ضرب) بإجمالى مدد حبس (55 سنة و6 شهور) آخرهم قضية "تبديد" محكوم عليه فيها غيابيًا بالحبس لمدة سنتين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.