التموين: إجراءات قانونية للممتنعين عن توريد القمح
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل لجان مشتركة من مديرى الإدارات التموينية بالمحافظة ومديريات التعاون الزراعى بالتعاون مع مباحث التموين والمباحث العامة بالمحافظة، تتولى فحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ولم يتم التوريد بحد أدنى ١٢ أردب للفدان، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لأصحابها.
وأوضح القرار الوزارى أن دور اللجنة حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه وتحديد المساحات التي يتم حصادها حتى تاريخه ومتابعة عملية الحصاد والتوريد أولاً بأول والوقوف على ما يتم توريده فعليًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة عدم توريد الحد الأدنى المذكور.
وذكر القرار أنه فى حالة
ونصت المادة الثالثة على صرف الأقماح المحلية موسم ۲۰۲۲ من المواقع التخزينية المحددة بالبرامج التنفيذي لسحب الأقماح المحلية وذلك بعد انتهاء هذه المواقع من استلام الافصاح الموردة اليها يوميا مع قيام الجهات المسوقة التابع لها هذه المواقع بتجهييزها بوسائل الإنارة ليلا .