وفقا للقانون حالات يسقط فيها حق المستهلك رد السلعة للتاجر.. تعرف عليها

 

وضع قانون حماية المستهلك، في المادة 13 من اللائحة التنفيذية الصادر رقم 181 لسنة 2018، عدة حقوق لحماية المستهلك مثل استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد حقها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وحدد القانون أيضا حالات يسقط فيها حق المستهلك من إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد القانون عدد من السلع التى لا يجوز إعادتها.

 

اقرأ ايضا : وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية التعاون الثنائي بين البلدين

 

وفيما يلي نوضح حالات يسقط فيها حق المستهلك من إعادة السلعة :

  

في حالة إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع.

 

في حالة إذا كانت السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول

دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

 

 

إذا لم تكن السلعة على نفس الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

 

 إذا كانت السلعة من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

 

في حالة إذا كانت السلعه من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت تلك السلعة مطابقة للمواصفات.

 

 إذا كانت السلعة من الملابس الداخلية وفساتين الزفاف وتم إزالة أغلفتها.

 

إذا كانت عبارة عن كتب أوصحف أومجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.