شخصيات اعتبارية مطالبة بتوفيق أوضاعها في قانون الإيجار القديم؟

تسعى الدولة المصرية وراء تعديلات قانون الإيجار القديم إلي تحقيق التوازن بين طرفي الإيجار دون ظلم أحد الأطراف بحيث لا يسري القانون الجديد بأثر رجعي بل تتحكم فيه الأبعاد الإنسانية للأسر المتضررة لإيجاد سكن مناسب المستأجر.

 

اقرأ ايضا:قانون الإيجار القديم.. النزاعات لا تزال مستمرة

!

تعديلات

ووافق البرلمان على النصوص الجديدة المنظمة لإيجار العقارات القديم والعلاقة بين المستأجر وصاحب العقار حيث تضمن التعديل زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف الإيجار الحالي وتزيد سنويا بصفة دورية بنسبة 15 % خلال الأربع سنوات التالية.

 

الأماكن المؤجرة غير السكني

وتسرى أحكام مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكن على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكن.

 

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

 

ووفق القانون يتم خلال السنة الأولى من مهلة الخمس سنوات تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنوياً وبصفة دورية آخرى قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وفى اليوم التالى لانتهاء الخمس سنوات يلزم القانون المستاجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر.

 

الأشخاص الإعتبارية

وترصد" بوابة الوفد" من هم الأشخاص الاعتبارية الذين سيطبق عليهم القانون كالاتي:

- المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

-الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التى ستأتى فيما بعد.

- مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون.

- الأوقاف

- الشركات التجارية والمدنية

 

لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا