الدستورية: القضاء العادي يختص بنظر منازعات العقود الخاصة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، فى الدعوى رقم 11 لسنة 42 قضائية "تنازع"، بالاعتداد بالحكم الصادر من محاكم القضاء العادى، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، على سند من أن العقد المبرم بين الجهة الإدارية، وأحد المواطنين، لا يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة فى مجال عقود القانون الخاص، أو يفصح عن تمتع جهة الإدارة بامتياز قبل المتعاقد معها يندرج ضمن خصائص السلطة العامة، أو يكشف عن لجوئها لأشكال من وسائل القانون العام.

 

اقرأ أيضا.. شرطة الكهرباء تضبط 12054 قضية سرقة تيار كهربائي

 

وتابعت: من ثم فإن هذا العقد يعتبر من عقود القانون الخاص، الذى تختص بنظر المنازعات التى تثور بشأنها جهة القضاء العادى ولا يغير من ذلك صدور قرار

من الجهة الإدارية بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين المؤجرة، لكونه لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص، كما هو الشأن فى الحالة المعروضة، خرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيًّا كان مصدره، ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإدارى.

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.