وزير المالية يكشف تحرك مصر لدى المؤسسات الدولية بشأن الديون

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  أن الدولة المصرية بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر حيث تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، قائلا: "ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى".
 
وقال أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح والاتجاه الإيجابى نحو خفض نسبة الدين العام، قائلا: "لكن ليس هذا ما كان مُخططا له"، مشيرا  إلى أن نسبة العجز فى 30 يونيو 2017 بلغت 108%، وفى يونيو 2018 انخفضت إلى 98%، وفى 2019 بلغت 90.2%، وكان من المُستهدف أن تصل فى 30 يونيو 2020 إلى 83% إلا أنها سترتفع إلى 85% تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
 
وقال إنه كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين

العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسسبة إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد.

وأكد  أنه رغم الأزمة الطاحنة التى يشهدها العالم كله إلا أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها المُترتبة على القروض الخارجية، مُشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تأجيل سداد أقساط الديون فكرة مطروحة، 

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة.