السيسي يدعو الكيانات السياسية لفتح المجال للحوار وممارسة الحقوق الدستورية (فيديو)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، كما كلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها ما يلي:

 

اقرأ أيضًا: 

السيسي: الدولة وفرت الحق في العمل والسكن والتعليم للفئات الأولى بالرعاية(فيديو)

السيسي: إنجازات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها (فيديو)

السيسي: الدولة المصرية ملتزمة باحترام وحماية الحق في الحريات للمجتمع المصري (فيديو)

السيسي: الدستور المصري رسخ مبادئ المواطنة والعدالة دون تمييز (فيديو)

 

ـ مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الانسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

ـ دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة المصرية السياسية وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.

 

ـ ضمن التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.

 

ـ تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لاتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك اساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع.

 

ـ الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للاصلاح الإداري على بناء جهاز اداري كُفء وفعال، يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمسائلة، وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم، ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز.

 

ـ تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الانسان للاستجابة السريعة والفعالة لأي شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بذلك.

 

السيسي: الدولة وفرت الحق في العمل والسكن والتعليم للفئات الأولى بالرعاية

 

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ترتكيز الرؤية التنموية المتكاملة للدولة مصر 2030، على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وضمان حقوق الاجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد.

 

السيسي: الدولة اهتمت ببرامج الحماية الاجتماعية لتخفيف من اثار برنامج الإصلاح الاقتصادي

واضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حجم الانجازات يعكس التي حققنها خلال السنوات السبع الماضية من خلال المشروعات القومية الكبرى في كل ربوع مصر بالقدرات الوطنية سواءً على مستوى التخطيط أو التنفيذ، فضلًا عن حسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية، وهو ما انعكس على مستوى إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصةً فيما يتعلق بالسكن الملائم والرعاية الصحية المناسبة والعمل المنتظم والغذاء الصحي ومياه الشرب النقية والصرف الصحي المتطور والتعليم الجيد.

 

وتابع أن الدولة اهتمت بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثاره على محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات، أبرزها: مبادرة تكافل وكرمة – حياة كريمة لتنمية وتطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر، وغيرهما من المبادرات القومية العديدة.

 

وذكر أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية ان تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة، حيث حصلت على 128 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب في انتخابات عام 2021، بنسبة تجاوزت 28%، قائلًا: أن المرأة المصرية اصحبت قاضية ووزيرة، بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة الحالية بنسبة تقترب من 25%، فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل في الأجر دون تمييز على اساس النوع.

 

 

السيسي: الدولة حققت تقدمًا مشهودًا في حرية الدين والمعتقد ضمانًا للمساواة بين ابناء الوطن

 وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قوانين تنظيم الحياة السياسية والعامة مثلت نقلة نوعية نحو تكريس ضمان ممارسة الحقوق والحريات السياسية، متابعًا أنه على مستوى حرية الدين والمعتقد، فمصر الدولة ذات التراث الديني الثري، مستمرة في بذل جهودها الحثيثة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.

                                                                   

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا مشهودًا في مجال حرية الدين والمعتقد، ضمانًا للمساواة بين ابناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن الدليل على ذلك إصدار قانون بناء وترميم الكنائس التي تم بموجبه تقنين أوضاع نحو 1800 كنيسة ومبنى تابع لها.

 

واشار إلى أنه على صعيد الحقوق المدني والسياسية، نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الانسان ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، مؤكدً أنه جرى وضع وتحديث العديد من التشريعات الوطنية وإنشاء عدد من الهيئات والكيانات المستقلة لتنظيم ممارسة تلك الحقوق وضمان التمتع بها.

 

وأضاف الرئيس السيسي، أن الحياة السياسية والعامة في مصر شهدت نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الماضية، تكلل بانجاز كافة الاستحقاقات الدستورية التي كفلت تعبير الشعب عن إرادته الحرة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية، مؤكدًا أن ممثلو الشعب إطلعوا بمسؤوليتهم في التعبير الحر عن رؤيتهم لإنجاز المسيرة الوطنية وتقييم أداء السلطة التنفيذية من خلال دوره برلمانية حافلة بالتفاعلات والانتماءات السياسية سعيًا نحو تحقيق استقرار الصالح العام.

 

السيسي: الهيئة الوطنية للانتخابات كيان مستقل يضمن نزاهة الانتخابات والاستفتاءات

وتابع أنه جرى استكمال المؤسسات التشريعية للدولة باستحداث مجلس الشيوخ وإجراء انتخاباته ليقوم بدروه جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب، فضلًا عن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات كـ كيان مستقل ودائم يختص دون غيره بإدارة الانتخابات والاستفتاءات في كافة مراحلها بما يضمن نزاهتها ويشجع على المشاركة السياسية.

 

وأكد الرئيس السيسي المجتمع المدني شريك  أساسي ومهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الانسان بكافة أبعادها: السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الانسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري.

 

وأشار إلى أن اسهامات وانجازات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها، متابعًا أنه وجه الحكومة بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية السابق، ما أثمر عن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، بما يتضمنه من تيسيرات وضمانات تعزز العمل الأهلي بعد حوار مجتمعي ضم 1300 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية.

 

وذكر أنه مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، تبدأ مرحلة جديدة من الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني تقوم على أسس من التعاون واحترام القانون.

 

السيسي: الدولة تبذل جهودًا حثيثة للتأكيد على قيم المواطنة ومكافحة التمييز

وأكد السيسي، الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة ومستمرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الانسان وتخضع للتطوير المستمر.

 

وأضاف الرئيس السيسي، أن إنشاء اللجة العليا الدائمة لحقوق الانسان كإضافة مهمة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنسق في هذا المجال، مؤكدًا أنها توجد إلى جانبها وحدات وإدارات مختصة بحقوق الانسان في كافة الوزارات والمحافظات ولاجهات ذات الصلة.

 

الرئيس السيسي: المجلس القومي لحقوق الانسان يقوم بدور محوري وفاعل في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الانسان

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن المجالس القومية تتطلع  للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص ذوي القدرات الخاصة واصحاب الهمم بأدوار رائدة في مجال حقوق تعزيز تلك الفئات، كما أن المجلس القومي لحقوق الانسان باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان وفقا لصلاحياته في إطار الدستور، يقوم بدور محوري وفاعل في مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلة ونشر الوعي بها ويقدم تقاريره السنوية للدولة.

 

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية ملتزمة باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية والحق في التقاضي، قائلًا: إن مصر ترحب دومًا بتعدد الآراء واختلافها مادامت تراعي حريات الاخرين.

 

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الدولة المصرية تهدف من خلال نقد بناء وتشاوركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها، متابعًا أن مصر تتبنى حرية الفكر والإبداع والتعبير، ما أثمر عن مساهمة مصرية رائدة في محيطها الإقليمي فنًا وأدبًا وثقافةً.

 

السيسي: الحريات في مصر تحظى بدعم مباشر من قيادة الدولة

وأوضح أن مجال الحريات في مصر يحظى بدعم مباشر من قيادة الدولة لتشجيع الكوادر العاملة به، كما يتوفر لدينا على التوازي اقتناع راسخ باهمية جهود تعزيز العدالة الناجزة، وضمانات المحاكمات العادلة.

 

 واشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه على صعيد التشريعات والسياسات العامة تستند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية، مؤكدًا أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات العامة.

 

السيسي: الدستور المصري رسخ مبادئ المواطنة والعدالة دون تمييز

وأكد أن الدستور المصري رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساوة في الحقوق والواجبات دون آي تمييز، مؤكدًا أنه جعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.

 

واكد السيسي، أن الدستور المصري يكفل استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الاساسة التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة لكافة الحقوق، وتذخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام لحقوق الانسان، قائلًا: "الجميع أمام القانون سواء".

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني من مختلف المحافظات وأعضاء الهيئة الاستشارية على مساهماتهم البنائه في بلورة الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر.

 

السيسي يوضح أبرز المبادئ الاساسية في رؤية مصر لحقوق الانسان

وأوضح الرئيس السيسي، أن الرؤية المصرية لحقوق الانسان تستند على عدد من المبادئ الاساسية، أبرزها: أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الانسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع، وضرورة ممكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

 

وتابع الرئيس السيسي، أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ تلك التشريعات والسياسات من جانب أخر، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان اهتمت بتلك الجوانب ومراعاتها جميعًا

 

وقال الرئيس السيسي، إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الانسان في مصر أخذن في الاعتبار ما يحظى به هذا المجال من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها.

 

السيسي: مصر من أولى الدول المساهمة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الانسان

 وأشار إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، متابعًا أنه لم تتوقف مساهمة مصر في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بايمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية .

 

السيسي: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قامت على المشاركة والتشاور  الموسع استجابةً لطموحات المصريين

وتابع الرئيس السيسي، أن الحكومة المصرية تُطلق اليوم إستراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تُعد نتاجًا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الاسنان على مدار أكثر من عام، كما ثمن المنهجية التي تم بها إعداد تلك الاستراتيجية التي قامت على نحو المشاركة والتشاور  الموسع استجابةً لطموحات وأمال الشعب المصري.

 

(شاهد الفيديو) 

 

تابع المزيد من اخبار قسم الميديا هنا