لماذا ترفض فرنسا الاعتذار عن جرائم الاستعمار في الجزائر؟
تستمر فرنسا في التمسك بموقفها إزاء تقديم الإعتذار للجزائر على جرائم الفترة الاستعمارية، بالرغم من المطالب الجزائرية المستمرة بتقديم اعتذار رسمي عن الجرائم التي اقترفتها باريس بحق الجزائريين، ما يشكل معضلة كبيرة لكل الرؤساء الفرنسيين الذين يرفضون فكرة تقديم اعتذار رسمي للمستعمرات السابقة.
صحفي يصفع ماكرون بسؤال مُحرج عن زوجته| مفاجأة حول ثروته (فيديو)
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه لتقديم إعتذار للجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، مؤكدًا رغبته في استقبال نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإيّاه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.
ومسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر (1830-1962) هي في صميم العلاقات الثنائية والتوتّرات المتكرّرة بين البلدين.
وفي 2020، تلقّت الجزائر بفتور تقريرا أعدّه المؤرّخ الفرنسي بنجامان ستورا بناءً على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من اجل تحقيق المصالحة بين البلدين، وخلا التقرير من أيّ توصية بتقديم اعتذار أو بإبداء الندم، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.
ما السبب وراء رفض فرنسا الإعتذار
وتتعدد الأسئلة عن أسباب رفض ماكرون في تقديم إعتذار للجزائر، حيث اعتبر ماكرون نفسه الاستعمار بأنه جريمة ضد الإنسانية في تصريحات في العاصمة الجزائرية في 2017.
ورأى الخبراء العديد من الأسباب التي قد تدفع باريس للرفض المستمر في إبداء الاعتذار، وعلى رأس تلك الأسباب التعويضات التي قد تطالب بها، كما يرتبط الأمر أيضا بالدول الأفريقية التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي.
ويعتبر اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر واعتذارها سيجعلها تعترف بكل جرائمها الاستعمارية، وبالتالي تسقط عن البلدان فرض دفع التعويضات، عما تدعي فرنسا أنه بنية تحتية تركتها في أفريقيا، في حين أنها بنيت بوسائل وسواعد الأفارقة.
ويبدو أن فرنسا لا تريد أن يتكرر ما حدث بين إيطاليا وليبيا، حين قدمت إيطاليا تعويضات لليبيين بعدما اعتذرت عن ماضيها الاستعماري.
وأغلق ماكرون الطريق أمام مسار كهذا ربما لأن فرنسا ليست مقتنعة وغير مستعدة للإقدام على هذه الخطوة، وربما يكون الأمر نابعا من قانون تمجيد الاستعمار، الذي سنه البرلمان الفرنسي العام 2005، والذي يرى بأن استعمار فرنسا للجزائر وغيرها من المستعمرات جلب الحضارة إلى هذه الدول.
الاستعمار الفرنسي للجزائر
احتلت فرنسا الجزائر لمدة 132 عامًا، ونال الجزائريون استقلالهم عام 1962 بعد حرب استمرت سبع سنوات واتسمت بفظائع وجرائم وتعذيب.
ويعتبر استعمار فرنسا للجزائر واحد من أكثر الاستعمارات دموية، فقد كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع
وتشير تقارير إلى قيام فرنسا باستخدام مواد كيمائية على غرار البلوتونيوم في تنفيذ تجاربها النووية على الجزائريين مما أدى إلى مقتل 42 ألف جزائري وظهور عدة أمراض سرطانية وجلدية وتنفسية لسكان المناطق التي شهدت هذه التجارب، التي صنفت في خانة الجرائم ضد الإنسانية. كما قامت فرنسا الاستعمارية بسرقة رفات للمقاومين بعدما جرى التنكيل بهم وقطع رؤوسهم، وتم عرض جماجمهم بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس منذ 1849. وقد استعادت الجزائر العام الماضي رفات وجماجم 24 مقاتلاً قتلوا خلال الحرب.
ونفذت القوات الفرنسية عمليات إعدام أعضاء من الكشافة ومدنيين لمجرد الاشتباه فيهم. قرى بأكملها (تضم 5 إلى 10 آلاف نسمة) تم قصفها بالطائرات وإحراقها للاشتباه في إيوائها دعاة الاستقلال. وقتل النساء والأطفال والشيوخ.
ولا تزال مسألة التوبة والاعتراف بعنف الاستعمار قضية خلافية للغاية في فرنسا، وليس فقط بين أنصار اليمين المتطرف الذين دافعوا تقليديًا عن الماضي الاستعماري لفرنسا، وفي عام ٢٠٠٥ سن البرلمان الفرنسي قانون تمجيد الاستعمار، والذي يرى بأن استعمار فرنسا للجزائر وغيرها من المستعمرات "جلب الحضارة إلى هذه الدول".
لا يعتبر الإعتذار عن الاستعمار بالأمر الجديد، فقد اعتذر الرئيس الأمريكي رونالد ريجان للأمريكيين اليابانيين المحتجزين في سياق الحرب العالمية الثانية، تلقى كل ضحية على قيد الحياة مبلغ 20،000 دولار كتعويض، كما قامت ألمانيا بتقديم الاعتذار عن الهولوكست وقدمت تعويضات لإسرائيل، كما قام رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني بتقديم اعتذار لليبيا عن 30 عامًا من الحكم الاستعماري ووافق على دفع 2.5 مليار جنيه إسترليني كتعويضات.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: