أول تعليق من ماكرون على تمويل غير قانوني لحملات انتخابية

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يُوجد محور تحقيق قضائي فُتح للاشتباه في تمويل غير قانوني لحملتين انتخابيتين عامي 2017 و2022، مُؤكدًا في حديثه للصحفيين على هامش زيارة إلى شرق فرنسا، أنه "ليس لديه ما يخشاه"، من التحقيق، وأنه "لا يُركز عليه".

 

 اقرأ أيضًا.. ماكرون يدعم المُسلمين في تصريحات مُفاجئة

 

 شدد ماكرون على أن "القضاء سيعمل بحُرية ويُلقي الضوء على القضية"، مُشيرًا إلى أنه "من الطبيعي أن تُؤدي العدالة وظيفتها"، مُوضحًا أنه تم بالفعل التحقق من صحة حسابات حملته لعام 2017 من خلال عملية قانونية مُطولة، لافتًا أن حسابات حملة هذا العام تمر حاليًا بعملية مثل أي مُرشح آخر، يأتي ذلك بعد أن نقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية الشهيرة أن التحقيق يستهدف حملتين انتخابيتين ناجحتين لماكرون.

 

 وذكرت الصحيفة الفرنسية نقلًا عن مصادر لم تفصح عنها أن قضاة تحقيق يركزون على الشروط التي بموجبها أبرمت عقود كبيرة بين "ماكينزي" والدولة بعد انتخاب ماكرون، إذ أن تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا يخضع لتنظيم صارم.

 

 وأمس الخميس، أفاد ممثلو إدعاء مالي فرنسيون أن التحقيق القضائي فتح في 20 أكتوبر بشأن "حسابات حملة غير متسقة" و"تقليص بنود محاسبات" على صلة بشركات استشارية عملت خلال الحملتين الانتخابيتين في عامي 2017 و2022، بما فيها شركة الاستشارات الأمريكية "ماكينزي وشركاه"، في حين أن البيان لم يشر إلى ماكرون ولا حزبه صراحة.

 

 وهذا التحقيق يأتي بعد آخر فتح في مارس هذا العام، في احتيال ضريبي مشتبه به من جانب "ماكينزي"، إذ قالت الشركة وقتها إنها "تحترم قوانين الضرائب الفرنسية التي تطبق عليها"، وفتح بعد أسبوعين من تقرير من مجلس الشيوخ الفرنسي يفيد أن "ماكينزي" لم تسدد ضرائب الأرباح على الشركات في فرنسا منذ العام 2011، وشكك التقرير أيضًا في استخدام الحكومة لشركات استشارية خاصة.

 

 وحينها أشار ماكرون إلى أنه "مصدوم" من الشكوك بشأن تهرب ضريبي من جانب الشركات الاستشارية، وأثارت ما أطلق عليها "فضيحة ماكينزي" انتقادًا من منافسي ماكرون قبيل انتخابات الرئاسة الفرنسية التي فاز فيها بولاية ثانية في أبريل.

 

 من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستواصل مساعدة المُسلمين على مُمارسة شعائرهم بكل حرية، قائلًا: "باريس أثبتت للعالم أن مواطنيها يمكن أن يكونوا فرنسيين ومُسلمين في الوقت نفسه".

 

 وألقى ماكرون كلمة خلال زيارته للمسجد الكبير بباريس للحديث عن هذا الصرح العظيم الذي شُيد قبل قرن من الزمن، ووضع حجره الأول في 19 أكتوبر 1922، واضعًا إكليلًا من الزهور تكريمًا لأرواح الجنود المسلمين الذين ماتوا في سبيل فرنسا، وفي المرة الأولى، التي ألقى فيها كلمة في هذا المبنى، وصف المسجد الشهير بأنه ملاذ سلام ولد من عاصفة من التاريخ.

 

 وأكد ماكرون: "لا يُوجد الفرنسيون في جهة، والمُسلمون من جهة أخرى يُمكننا أن نكون كلاهما معًا، بانسجام تام"، مُتابعًا: "هُناك جمهورية واحدة، تضمن حرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد إذ تكون الدولة ضامنة للحرية الدينية، ولحماية كل من يُهاجم بسبب عقيدته سواء كان مُسلمًا أو يهوديًا أو أي دين آخر".