مشيرة خطاب: مصر تشهد التزامًا سياسيًا على أعلى مستوى بملف حقوق الإنسان

 أشادت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بملف حقوق الإنسان.  

 

اقرأ أيضًا.. نهى طلعت: حقوق الإنسان أشمل من اختزالها في الحق السياسي (فيديو)

 

 جاء ذلك في كلمتها، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية.

 

 وأضافت خطاب، أن المؤتمر الدولي، يأتي وقت تشهد فيه مصر نقلة نوعية تتمثل في الإعلان عن أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، والتزام سياسي على أعلى مستوى عبّر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم إعلانه الاستراتيجية.

 

 وعبّرت رئيس المجلس عن بالغ فخرها باعتبارها أول سيدة تشغل هذا المنصب ضمن أول تشكيل يتم انتخابه ديمقراطيًا وتمثل النساء ما يقارب من نصف عضويته، ما يعبر عن النقلة النوعية والإنجازات غير المسبوقة والتي حققتها نساء مصر في سعيهن لنيل حقوقهن. 

 

 وهنأت السفيرة مشيرة خطاب، السيدة مريم بنت عبدالله العطية لتوليها رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.

 وأضافت، أنه من دواعي السرور والفخر أن تتزامن أول فعالية دولية ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان مع تشريفي وتكليفي برئاسته، ضمن فعالية تجمعنا بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عالمنا العربي، متابعة: لا أخفيكم مدى اعتزازي وفخري بالثقة التي أولتني إياها بلادي بتولي هذا المنصب المهم.

 

  والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور وزراء و شخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان  في يومي 27 و28 فبراير.

 

وانطلقت، منذ قليل، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول التضامن وخطة التنمية المستدامة، الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.

 

 كما يشارك في المؤتمر جامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور وزراء و شخصيات محلية و إقليمية و دولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان على مدار يومي 27 و28 فبراير.

 

 ويناقش المؤتمر التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية.

 

 كما يتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل، إضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة. 

 

وتعتبر خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

 

 ويعقد المؤتمر في  القاهرة على مدار يومين 27-28 فبراير 2022،

يتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء.

 ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.

 

 كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نہج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

 

 ومن المتوقع أن ينجح المؤتمر في تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات بشأن النهوض بتحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن الدولي، والحوكمة، والتهيج القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع توسيع نطاق تعاونها.

 

 ويحضر المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

 

 وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

 ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلو الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.

 

 

موضوعات ذات صلة:

 

تزامنًا مع إطلاقها.. أبرز المعلومات عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 

المنظمة المصرية: احترام حقوق الإنسان أهم الركائز لتطبيق نظام ديمقراطي

 

للمزيد من الأخبار عبر قسم الأخبار من هنا