المنظمة المصرية: احترام حقوق الإنسان أهم الركائز لتطبيق نظام ديمقراطي

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، أن احترام حقوق الإنسان يعد من أهم الضمانات وأحد الركائز الأساسية لتطبيق نظام ديمقراطي قائم على الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو أمر يجب أن يتم من خلال تعديل التشريعات المختلفة التي تتعارض مع كفالة حقوق الإنسان، وكذلك توفير بيئة مواتية لضمان واحترام حقوقه على الصعيد المحلي.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم، أن احترام تلك الحقوق تعني كفالة الشخص لحقه في الحرية والأمان الشخصي، والحق في الحياة، وحقه في حرية الرأي والتعبير، وحقه في حرية المعتقد، والحق في المشاركة السياسية، مؤكدة أن كل هذا في مجمله يرفع من قيمة الشخص داخل دولته.

وترى المنظمة أنه يجب التأكيد على تحقيق تنمية مستدامة، متمركزة على الارتقاء بجودة حياة الإنسان وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة؛ وذلك من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، ومشاركته في الحياة السياسية والاجتماعية، مع توفير حياة اقتصادية ملائمة، وفقًا لما تسعى الدولة المصرية إلى تطبيقه من خلال استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وتحتفل المنظمة المصرية اليوم بحلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.

وانطلق الاحتفال بهذا اليوم رسميًا في عام 1950؛ وذلك بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 423 (V)، والذي دعت فيه جميع أعضاء الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد هذا اليوم من كل عام ليكون يومًا عالميًا للاحتفال بحقوق الإنسان.

ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي تنص المادة الأولى منه على أن: "يولد جميع الناس أحرارًا ومتساويين في الكرامة والحقوق، وهم قد وُهِبوا

العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء".

ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم، والمنارة التي يُهتدى بها للوصول إلى التطبيق الأمثل للمبادئ والحريات والحقوق الأساسية للإنسان، وذلك إلى جانب الامتثال بالاتفاقيات الدولية الأخرى والتي من أهمها؛ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتزامناً مع الاحتفال بهذا اليوم تجدد المنظمة مطالبها بضرورة مراجعة القوانين السارية فى مصر؛ لملائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة؛ استنادًا على مبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وتأمل المنظمة في المزيد من التحسن لمنظومة حقوق الإنسان؛ بجميع جوانبها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لكي تُبنى دولة المؤسسات، وتُرسخ مبادئ المواطنة، ويسود حكم القانون.

وفي سبيل ضمان حقوق الإنسان في المشاركة المجتمعية وفي حرية الرأي والتعبير، تطالب المنظمة بمناسبة هذا اليوم الحكومة المصرية بضرورة حفظ القضية رقم 173 لسنة 2011 بالنسبة لباقي المنظمات والجمعيات الأهلية؛ وذلك بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حقهم.

كما تطالب المنظمة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا في قضايا تظاهر والذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف.