"اتحاد العمال" يكشف عن وجود ثغرات في قانون الوظيفة المدنية

كشفت اللجنة التشريعية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى اجتماعها، عن وجود ثغرات فى قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتي أدت الى اهدار حقوق العاملين بالمصالح والادارات الحكومية.
وطالب أعضاء اللجنة فى اجتماعهم الاول، بإرجاء العمل بالقانون الذى بدأت الحكومة تطبيقه من اول يوليو الحالى لحين  معالجة هذه الثغرات، مؤكدين أن القانون حرم التنظيم النقابى من المشاركة فى تطبيق اللوائح النوعية للاجور والترقيات ولجان شئون العاملين، ومنح الادارة وحدها كافة الصلاحيات مما يعد مخالفة لقانون النقابات العمالية الحالى واتفاقيات العمل الدولية.
وأكد مصدر مسئول، أن الاتحاد العام ونقاباته العامة قد طلبت من الحكومة خلال الاجتماع مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء و الدكتور أشرف العربى وزير

التخطيط والمتابعة ضرورة عرض مشروع القانون على التنظيم النقابى وكذلك اللائحة التنفيذية له، ولم يتم الاستجابة لمطلبنا مما نتج عنه وجود هذه الثغرات.
وقامت اللجنة عقب اجتماعها  بارسال القانون الوظيفة المدنية ومشروع قانون العمل الجديد الى جميع النقابات العامة لدراستهما، وموافاة الاتحاد العام برؤية جميع المنظمات النقابية بالقانون  ومشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لعقد اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين لاقرار التعديلات المطلوبة سواء للعرض على رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب القادم.