محامٍ يطلب منع زوجة «الخضيري» من الترشح لرئاسة النيابة الإدارية

تقدم طارق محمود المحامي بإنذار رسمي إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، طلب فيه استبعاد المستشارة سناء عطية متولى زمزم من قائمة الترشيحات المرسلة لرئيس الجمهورية لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لأنها زوجة قيادي إخوانى فاعل هو المستشار محمود الخضيري، وأن توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية يمثل خطورة داهمة على تلك المؤسسة العريقة.

وأكد «محمود» أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اختار ثلاثة أسماء من بين أقدم نواب رئيس الهيئة الحالي المستشارة رشيدة فتح الله، والتي تنتهي رئاستها لهيئة النيابة الإدارية يوم 4 سبتمبر المقبل، وهم المستشارة سامية

عبدالغني المتيم، والمستشارة فريـال حميدة قطب، والمستشارة سناء عطية متولي زمزم، والأخيرة زوجة «الخضيري».

وقال إن محمود الخضيرى القيادى الإخوانى المعروف محبوس بحـكم نهائى في القضية رقم 12057/2011 جنايات قصر النيل والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات لاشتراكه مع آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في تعذيب أحـد الأشخاص وصعقه بالكهرباء داخل إحدى شركات السياحة بمـــيدان التحرير خلال ثورة يناير 2011.