انفراجة كبيرة بقانون التصالح في مخالفات البناء.. تيسيرات للمواطنين

 نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، على حالات يمكن التصالح فيها، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، والتي إذا ما توافرت في المبنى المخالف، فيمكنه اتباع الإجراءات القانونية التي تنص عليها اللوائح التنفيذية المقرر إصدارها عقب إصدار القانون رسميًا وإجراء التصالح.

 اقرأ أيضًا: قانون البناء الموحد هل يوقف انهيار العقارات؟!

 حالات لايجوز فيها التصالح:

 وفق القانون فإن هناك حالات لايجوز فيها التصالح نهائيًا وهي "الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل".

 حالات يجوز فيها التصالح:

 ووفق القانون فإن هناك حالات أيضًا يجوز فيها التصالح وهي:

 - الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.

 - التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.

 - التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية

 

  رسوم التصالح:

 - تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

 - السماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات.

 - يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم.

 - يستمر القانون 3سنوات ورسم الفحص لا يتجاوز 5000 جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة.

 - القانون يتضمن 25% من إجمالي قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء في إجراءات التصالح.

 -تتضمن الرسوم حد أدنى 50جنيهًا وحد أقصى 2500 للمتر.

 تيسيرات وانفراجة كبيرة:

 أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تيسيرات وانفراجة كبيرة في ملف التصالح في

مخالفات البناء بعد إحالته اليوم إلى اللجان المختصة بمجلس النواب.

 

 وأوضح السجيني، أن اللجان المشكلة بمجلس النواب  نظرت 3 مشروعات قوانين، حول التصالح في مخالفات البناء، لاستبدال عبارة الحظر في القانون بجواز التصالح على المواطن، والبرلمان لم يقل كلمته في القانون.

 

 وقال السجيني، إن هناك سعيًا جادًا من البرلمان لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي وأن هناك تيسيرات كثيرة جدًا تسعى إليها السلطة التنفيذية والتشريعية  في مشروعات قوانين مخالفة البناء، للقضاء على الأيادي المرتعشة.

 أشار عضو النواب إلى أن من قدموا للتصالح في مخالفات البناء وصلوا 2.8 مليون طلب وتم توريد مبالغ من هذه الطلبات 22 مليار جنيه لجدية التصالح.

 وحول أسباب التأخير في إصدار القانون المعدل قال البرلمان العمل في قانون التصالح دقيق جدًا لأنه يتعامل مع 100 مليون مواطن، و نسعى لقانون للتصالح بمخالفات البناء قابلًا للتطبيق وفيه قدر كبير من المرونة والشجاعة والإنجاز لأن المواطن بدأ يشكك في نوايا الأجهزة التنفيذية لكننا نعمل معًا من أجل المواطن .

 لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا