تونس: 10 سنوات من انهيار الاقتصاد وربيع يتحول الي شتاء

 سلطت صحيفة الجارديان الضوء علي الأوضاع في تونس رودو الفعل حول قرارات الرئيس التوسي قيس سعيد بعد الاحتجاجات التي انطلقت في مناطق مختلفه من ولايات تونس تنديدا بتدهور مستوي المعيشة.

ونشرت الصحيفة مقالا افتتاحيا بعنوان: "وجهة نظر الجارديان حول الانقلاب في تونس: ربيع يتحول إلى شتاء".

فيديو.. محللون سياسيون يوضحون ملامح المشهد في تونس خلال الأيام المقبلة

وأشارت الصحيفة إلى أن تونس كانت الدولة العربية الأولى التي أطاحت بديكتاتورها في عام 2011، وكانت الوحيدة التي بقيت فيها ديمقراطية حقيقية.

لكن الأحداث الأخيرة، في رأي الصحيفة، تشير إلى أن تونس تشهد ثورة مضادة، معتبرة أن اقتحام قوات الأمن لمحطات التليفزيون ليس بعلامة جيدة على الإطلاق.

وأضافت "لقد تحول دفء الربيع العربي بالتأكيد إلى برد الشتاء". واعتبرت أنه "من الصعب الاختلاف مع وصف حزب النهضة بأن ما جرى انقلاب".

وختمت الصحيفة المقال الافتتاحي بالقول: "هناك أزمة في تونس. سيتم نزع فتيلها من خلال رؤية حالة الطوارئ على حقيقتها ومعالجة أسبابها - وليس من خلال الإصرار على الحجج المناهضة للديمقراطية التي تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها".

اقرء ايضًا:

تراجع حاد في سندات تونس الخارجية بعد تصعيد الأزمة السياسية

تصحيح لمسار الثورة

وكان الرئيس التونسي قال في الكلمة التي أعلن فيها اتخاذه لتلك الإجراءات، بعد اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج، مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، إنه استند في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح بهذا النوع من التدابير، في حالة الخطر الداهم.

وأشار سعيد إلى أنه قرر عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي". مشددا على أن ما قام به ليس تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية.

وقرر الرئيس التونسى خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن

النواب، وأضاف أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

10 سنوات من حكم الإخوان

قبل تولي الإخوان سدة الحكم سواء في الحكومة أو البرلمان منذ العام 2011، كانت تونس تنعم بسنوات النهضة الاقتصادية، واليوم مع فشلهم في إدارة الملف الاقتصاد أعادوا البلاد عقودا للوراء، وباتت تونس اليوم تعيش على المعونات والمنح الخارجية.

ووصلت الديون الخارجية لتونس لأكثر من 35.7 مليار دولار، كما أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري أي ما يزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها بحاجة لحوالي 6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية 2021.

وبلغت نسبة الدين العام المستحق على البلاد 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2010، ليقفز لنحو 90 في المائة خلال العام الجاري.

وعام 2010، بلغ متوسط الدين العام المستحق على تونس 16 مليار دولار، وصعد تدريجيا مع عهد الإخوان ليستقر عند 20.63 مليار دولار بنهاية 2016، مواصلا الصعود إلى 25 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليار دولار بنهاية 2020، ومن المتوقع أن يسجل الدين العام 35 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.