أبو العيش: إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك قرار تأخر 20 عامًا

 قال محمد أبو العيش، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ونائب رئيس الاتحاد بالمملكة السعودية، إن قرار إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك ينتظره المواطن المغترب منذ 20 عامًا، فكان الجميع يطالب به ولكن دون جدوى في الماضي، خصوصًا وأن دولًا كثيرة تعطي تلك الخدمة لرعاياها في الخارج كنوع من التقدرير والمكافأة لهم.

 

اقرأ أيضًا.. صفوت البنا: مشروع قانون إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك يدعم اقتصاد مصر (خاص)

 

ونوه "أبو العيش"، في تصريحات خاصة لــ"الوفد"، إلى أنه فوجئ أثناء اجتماعه وأعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج بوزيرة الهجرة الجديدة، سها جندي، عن علمها بهذا المطلب مؤكدة لهم أنها تمضي في الحصول على موافقة بخصوص هذا المطلب قريبًا، مضيفًا: "احنا بنشكرها على جهودها فهى سباقة في خدمة وتلبية احتياجات المصريين في الخارج ومتابعتها لأحوال المغتربين".

 

وذكر أن القرار جاء كما توقع وهو وجود وديعة على قيمة السيارة المعفاة من الجمارك، وبالتالي سيضمن المواطن المصري بالخارج أمواله وستعود له بعد سنوات قليلة، وبالتالي القرار مكسب للمغترب وليس الدولة فقط كما يزعم البعض.

 

وأكد أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه والتقليل من أي قرار تتخذه الدولة في صالح مواطنيها وصالحها الاقتصادي، لافتًا أن قرار مجلس الوزراء يخدم الطرفين ويستفيد منه المواطن والدولة أيضًا، مضيفًا: "دورنا كمصريين في الخارج لازم نوصل للدولة الرضا والقبول لهذا القرار، لأنه مجهود يحسب لهم، بقالنا ٢٠ سنة بنطالب واليوم مطلبنا تحقق فلازم يكون في تقدير مننا لهذا الجهد".

 

 

وتابع: "أما بالنسبة لتحديد مدة

٤ أشهر للاشتراك في القرار اعتقد ممكن يمتد ويكون في المستقبل لصالح المصري في الخارج، وهناك عدد كبير من المصريين في الدول العربية وفي السعودية سعداء بالقرار، والجميع مرحب بمشروع القانون".

 

 وشدد في نهاية حديثه، إلى أن هناك عددًا من الحملات ضد الدولة المصرية تزعم بأن القرار في صالح الدولة والهدف منه جمع العملات الصعبة من الخارج، ولا أرى أزمة في ذلك على العكس نحن كمصريين في الخارج نؤيد ذلك وندعم دولتنا اقتصاديًا ومع أي قرار تتخذه في صالح وطننا العزيز، مختتمًا: "دورنا أن نقف جنب الوطن في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها الجميع فالعالم يعاني بعد كورونا والآن الحرب الروسية الأوكرانية ولابد أن نتكاتف جميعًا لصالح وطننا ومصلحته".

 

وقد أعلن مجلس الوزراء، عن موافقته والسماح للمصريين في الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

 

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنــــــــا.