رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تصل لـ15 %.. المستوردين: زيادة مرتقبة بأسعار السلع مع رفع الدولار الجمركي

صادرات مصر
صادرات مصر

كشف مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ التجارية، عن زيادات مرتقبة في أسعار السلع المستورد بعد ارتفاع أسعار الدولار الجمركي من 17 إلي 18.64جنيه، وسط توقعات بارتفاع أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وتقدر نسبة الزيادة التي أعلنت عنها إدارة التقييم الجمركي بوزارة المالية نحو 9.6% ليعمل بها من أول يونيو 2022، وجاء ذلك نظرًا لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك خلال الأيام الأخيرة.

 

اقرأ أيضًا.. المستوردين: زيادة الدولار الجمركي سيرفع أسعار السلع 10%

 

وقال مصطفي المكاوي سكرتير شعبة المستوردين في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إن ارتفاع أسعار الدولار الجمركي سينتج عنه زيادة في أسعار السلع المستوردة، متوقعًا بأن نسبة الزيادة علي الأسعار المستوردة قد تصل الي 10 إلي 15 % في الأسواق المحلية خلال الفتره القادمة، موضحًا بأن الأسعار سوف تشهد ارتفاعًا خلال الأيام القادمة وذلك بسبب الأزمات العالمية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الشحن بمعدلات تصل إلى 600%، ليصل إجمالي الإرتفاع في الاسعار إلى 40%.

 

وقررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء 1 يونيو2022، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه بدلا من 17 جنيها، وسط توقعات بتراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وزيادة أسعار السلع المستوردة، حيث تقدر نسبة الزيادة التي أقرتها إدارة التقييم الجمركي

بوزارة المالية 9.6%، على أن يعمل بها من أول يونيو.

 

يُستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، وبحسب بيانات البنك الأهلي اليوم الأربعاء 1 يونيو، بأن أسعار الدولار شهدت ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري بنحو 3 قروش ليسجل 18.58 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

 

وتوقع سكرتير شعبة المستوردين، بأن هناك نقص في بعض أصناف السلع خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد وقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية (والتي تم استثناء مستلزمات الإنتاج منها مؤخرا إلى جانب بعض السلع الأساسية منذ صدور القرار).

 

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وقال إن ذلك لحوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية.

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنا.