الصحة تغلق 7 منشآت طبية مخالفة فى حملة للعلاج الحر
أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، إغلاق 7 منشآت طبية خاصة بـمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن عدة حملات دورية مكثفة تشنها مديرية الصحة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، مؤكداً تشديد الرقابة على تلك المنشآت للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة.
تخالف اشتراطات الجودة ومكافحة العدوى
«مصطفى» يناشد وزير الصحة العلاج من ضمور المخ
ولفت حطب، إلى أن إدارة العلاج الحر شنت حملة تم خلالها المرور على 8 منشآت طبية خاصة، تنوعت بين مركز وعيادة للنساء والتوليد، مركز للأسنان، ومركز جراحات وعيادات تخصصية قلب وصدر، حميات وأطفال ومعمل تحاليل، حيث أسفرت الحملة عن إصدار قرارات بالغلق لعدد 7 منشآت مخالفة لعدم وجود ترخيص مكانى ولمخالفتها لاشتراطات الجودة ومكافحة العدوى، كما تم تحريز بعض الادوية منتهية الصلاحية بعدد 2 منشأة للفحص من قِبل هيئة الدواء المصرية.
وأشار حطب إلى أن تلك الحملة تمت من خلال فريق مختص بالتنسيق مع دكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التفتيش الصيدلى، دكتورة هبة طة مدير إدارة العلاج الحر، ودكتور أسامة العدوى مدير إدارة الحميات بمديرية الصحة بالإسماعيلية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وزير الصحة عن تمثيل غرفة مقدمي الخدمات الصحية في التأمين الصحي
الصحة تنصح بالاستحمام يوميًا لحماية الجلد
وكان قد وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للصحة، لدعم القطاع الصحي من خلال توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع الجهات المعنية في الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين، بهدف مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتذليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الصحي، بما يحقق أهداف القيادة السياسية بزيادة الاستثمار في القطاع الصحي.
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن دعم المستثمرين في القطاع الطبي على رأس أولويات المنظومة الصحية، حيث يُعد القطاع الخاص شريكاً أصيلاً وفعالا في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمستفيدين، لافتاً إلى ضخامة المنظومة الصحية بمصر، والتي تتطلب تحقيق الترابط والتكامل في الخدمات بين القطاعين العام والخاص.
استمع الوزير خلال الاجتماع، لآراء أعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية حول المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع الخاص، موجهاً بالعمل على تذليل تلك المعوقات، وعلى رأسها تسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية «الشباك الموحد» وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص، وتيسير الإجراءات من خلال تقديم مقترحات لتشريعات جديدة تستهدف تسهيل إجراءات التراخيص.