اليوم العالمي للضمير.. محاولة لتعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام

 تحتفل الأمم المتحدة فى 5 أبريل من كل عام باليوم العالمى للضمير، وهو يوم عالمى للتوعية ويتم الاحتفال به فى 5 أبريل، تخليداً لذكرى أهمية الضمير البشرى.

اقرأ أيضًا.. الأمم المتحدة: تفاقم آثار أزمة كورونا في ليبيا لهذه الأسباب

 

وتأسس هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 يوليو 2019 وبتبنى قرار الأمم المتحدة 73/329، وتم الاحتفال باليوم الدولى الأول للضمير فى 5 أبريل 2020.

 

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" اليوم الدولي للضمير  كوسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز السلام والتسامح والادماج والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مستدام قوامه السلام والتضامن والوئام.

 

وتنص ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاق".

 

وزيادة على ذلك، جاءت المادة الأولى من الإعلان لتنص صراحة على حقيقة : "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء". ولم يزل اهتمام الأمم المتحدة منصبا في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، مما يدعو إلى التحول نحو ثقافة للسلام تتشكل من قيم واتجاهات وتصرفات تعبر عن التفاعل والتكافل الاجتماعيين وتستوحيهما على أساس من مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وجميع حقوق الإنسان والتسامح والتضامن ونبذ العنف، كما تسعى إلى منع نشوب المنازعات عن طريق معالجة أسبابها الجذرية، وحل المشاكل بالحوار والتفاوض، وتضمن لهذه الأجيال الممارسة الكاملة لجميع الحقوق، وسبل المشاركة التامة في عملية التنمية لمجتمعاتها.

 

وإدراكا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تهيئة ظروف من الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، أعلنت في قرارها 329/ 73 في يوليو 2019، يوم 5 أبريل بوصفه اليوم الدولي للضمير ، بناءاً علي مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين ، وذلك استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها الشيخ خليفة بتدشين اليوم العالمي للضمير في شهر إبريل الماضي، بهدف تحفيز المجتمع الدولى على حل النزاعات بطريقة سلمية. حيث يهدف تأسيس اليوم الدولي للضمير إلى إلهام الناس للتأمل في أنفسهم لتحقيق السلام الداخلي.

 

ودعت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى بناء ثقافة السلام بمحبة وضمير وفقا للثقافة السائدة وغيرها من الظروف أو الأعراف في مجتمعاتها المحلية والوطنية والإقليمية، بطرق منها إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية

العامة، مما يعزز التنمية المستدامة.

 

وكشف تقرير الأمم المتحدة إلي مشكلة اللجوء والنزوح ، حيث تعد من المشكلات التي تؤرق الضمير الإنساني بل من التحديات التي تواجهها المجتمع الدولي منذ أزمان بعيدة.

 

وأصبحت مشكلة اللجوء والنزوح من أكثر القضايا إلحاحا خاصة مع تزايد عدد اللاجئين بتزايد أسباب اللجوء والنزوح وتعرض هذه المجموعات للمعاناة وانتهاكات متكررة لحقوقهم خاصة في ظل ضعف آليات الحماية الدولية لهذه الفئات وتقاعس المجتمع الدولي في القيام بمسؤولياته تجاه اللاجئين والنازحين ودخول المشكلة الإنسانية في دائرة مصالح الدول مما أدى ذلك إلى تزايد انتهاك حقوق هؤلاء المدنيين رغم وجود المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات حقوق الإنسان في أماكن تواجد هؤلاء الضحايا حيث نسمع عن الترحيل القسري والاعتقالات والتعذيب والتصفيات الجسدية في وسط النازحين الذين لم يتمكنوا من الفرار إلى خارج حدود دولهم لوجود مجموعة من العقبات في الطريف فنزحوا إلى أطراف المدن فضلا عن طرد منظمات العون الإنساني وتجويع اللاجئين والنازحين وتفكيك معسكرات النازحين قسرا وتحت تهديد السلاح وإعادة انتهاك حقوقهم للمرة الثانية بل تعدى الأمر إلى إعادتهم إلى مناطق الأصلية من دون أي مقومات وتعريضهم لخطر الأمن والجوع أو دمجهم في مجتمعات المدن التي نزحوا مكرهين. وفي ظل هذه الظروف والمتغيرات والمستجدات لا بد من مراجعة شاملة لسبل حماية اللاجئين والمشردين داخليا بشكل يجعلها أكثر فعالية.

 

وقد شهد العالم أعلى مستويات التشريد على الإطلاق ، فمع حلول نهاية عام 2018، شرد 70.8 مليون شخص من أوطانهم في جميع أنحاء العالم بسبب الصراع والاضطهاد. ويوجد بين أولئك المشردين ما يقرب من 30 مليون لاجئ، أكثر من نصفهم دون سن الـ18. ويوجد كذلك ملايين ممن هم بلا جنسية، ويراد بهم من حرموا من الحصول على الجنسية والحقوق الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل.