عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

التحقيق مع المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة بمدينة نصر

ضبط متهمين - أرشيفية
ضبط متهمين - أرشيفية

 تواصل نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين في مدينة نصر.


 كانت بداية الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بأن مواطنين، بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب عرضه شقة سكنية للبيع بدائرة القسم، واتفقا معه على التقابل بالمنطقة ذاتها لمعاينة الشقة تمهيدًا لشرائها، وفور وصولهما للمكان المتفق عليه فوجئا بـ5 أشخاص يستقلون سيارة طراز "فان" لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها، وبحوزتهم أسلحة نارية قاموا باستيقافهما وإيهامهما بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على عدد 3 هواتف محمولةولاذوا بالفرار.


 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت جهود فرق البحث الجنائى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وسائق.


 وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم حال استقلالهم (سيارتان طراز "فان"- إحداهما قيادة أحد المتهمين يعمل عليها كسائق "والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة"، والأخرى "مستأجرة بمعرفة أحدهم")، وعثر بحوزتهما على (بندقية

خرطوش وفرد خرطوش وهاتف محمول "خاص بأحد المجنى عليهما")، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السيارة قيادة أحدهم والأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.


 وأضافوا بتصرفهم في باقى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه"، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المواطنين بأسلوب "النصب وانتحال صفة رجال الشرطة"، وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة مبلغ مالى 40 ألف جنيه من أحد المواطنين وتم بإرشادهم (مبلغ مالى 16 ألف جنيه - 4 هواتف محمولة "جارى التوصل لمالكيها")، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبااستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.