مركز سايب : جاذبية الاستثمار في مصر تحتاج سياسات إصلاحية جديدة
مطلوب إنشاء لجنة تنسيقية للتشاور مع القطاع الخاص بشأن القرارات الاقتصادية
أعد مركز تنمية المشروعات الدولية «سايب» بواشنطن، بالتعاون مع عدد من منظمات الأعمال المصرية دراسة تفصيلية حول مناخ الاستثمار وكيفية تنشيطه وتحويله لمناخ جاذب ومحفز.
وجرت مناقشات موسعة بشأن الدراسة وتحديثها بشكل متكرر لوضعها كأحد مقترحات القطاع الخاص في مصر لتنشيط الإستثمار وحل مشكلاته.
وضعت الدراسة توصيات عامة بشأن تحسين مناخ الاستثمار كان من بينها تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مجلس الوزراء تضم اتحادى الصناعات والغرف التجارية للتنسيق والتشاور بشأن أى قرارات اقتصادية، ووضع مستهدف زمنى للوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة بحد أقصى 2022.
كما أوصت الدراسة باصدار قرار ملزم للجهات السيادية الدائنة بإعادة جدولة ديونها على الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك، والإسراع فى اصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تطوير بنك التنمية الصناعية ليقوم بدور حقيقى فى تمويل المشروعات الصناعية.
وطالبت بضرورة تفعيل مبادرة إرادة لتنقيح التشريعات الاقتصادية ورفع مستوى تمثيلها لتكون تحت مظلة مجلس الوزراء.
فضلا عن إعادة النظر فى آلية الاستعلام الأمنى عن المتقدم للاستثمار نظراً لطول المدة الزمنية والتى قد تستغرق مع بعض المستثمرين الأجانب سبعة شهور، ويقترح الاكتفاء بالإخطار وألا تتجاوز فترة الاستعلام ثلاثين يوماً.
وذكرت الدراسة أن قانون الاستثمار ينص بشكل صريح على عدم تطبيق أى عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين فى أى نشاط اقتصادي، بينما صدرت قوانين مستحدثة نصت على عقوبة الحبس للمخالفين وهو ما يحتاج إلى تنقيح، لتقتصر العقوبات على الغرامة.وطالبت بعدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة وبحث إلغائها على المصانع وملحقاتها.
ورأت الدراسة أن مشكلة وجود عوائق للاقتصاد غير النقدى من المشكلات الملحة، وذكرت أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالى وتقليص حجم الاقتصاد غير النقدى إلا أن هناك بعض العوائق المؤسسية والتشريعية مثل تضارب صلاحيات المجلس الأعلى للمدفوعات مع الجهات الأخرى، وعدم وجود إلزام فى القوانين الخاصة بالمدفوعات السيادية بالسداد الإلكترونى والمصرفي.
كما أوصت بوضع خطة للمجلس الأعلى للمدفوعات محددة بأهداف مرحلية واضحة وآليات تنفيذ وقياس أداء، وتعديل قانون المدفوعات السيادية ليصبح الدفع إلكترونياً حال تجاوزه مبالغ معينة.
ودعت إلى وضع استراتيجية واضحة لتخصيص الأراضى وتوفيرها وتوحيد إجراءات وشروط التخصيص.
وبالنسبة للتراخيص الصناعية طالب القطاع الخاص بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، والعمل على الوصول بفترة استخراج التراخيص إلى سبعة أيام للترخيص بالإخطار وثلاثة شهور للتراخيص المسبقة، ودعم هيئة التنمية الصناعية بالمزيد من المخصصات المالية لزيادة القدرة البشرية والإدارية والتقنية وتمكينها من التوسع والانتشار فى كافة المحافظات.
ورأى أن رفع حد التسجيل للشركات إلى 500 ألف جنيه فى ضوء قانون القيمة المضافة سيؤدى إلى خروج العديد من المنتجين من دائرة الانتاج
وبالنسبة للجمارك طالبت الدراسة بتسهيل إجراءات رد رسوم الأمانات والرسوم الأخرى التى يتم تحصيلها، وتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات التى تحتفظ بسمعة طيبة فى الاستيراد، بالإضافة إلى عدم اصدار أى قرارات تخص الاستيراد إلا بالرجوع لوزارة التجارة والصناعة.
وفي تصور القطاع الخاص فإن فترة الإفراج الجمركى فى مصر تستغرق ما بين أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تستغرق فى دول مجاورة مثل تركيا والإمارات أكثر من يومين وهو ما يؤدى إلى زيادة كبيرة فى تكلفة الانتاج.
واقترحت الدراسة وضع مستهدف لخفض فترة الإفراج الجمركى بحلول عام 2022 من 16 يوماً إلى 24 ساعة، والعمل بنظام إدارة المخاطر، وتطور المنافذ الجمركية وربطها إلكترونياً، بالإضافة إلى عودة العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسيير إجراءات الإفراج وتسريعه.
وحول مشكلات المرافق العامة والخدمات قالت الدراسة إن هناك صعوبة وطول فترة إجراءات وارتفاع أسعار إدخال المرافق للمنشآت الصناعية، وطالبت بدراسة تقسيط تكاليف المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع وتيسيير السداد على المشروعات الصناعية.
وبالنسبة لمشكلات قطاع الشحن والنقل البحرى والنهرى طالبت منظمات الأعمال بتعزيز مخصصات الاستثمار فى هيئات الموانئ البحرية والبرية لزيادة قدراتها على استيعاب وتخليص السلع، ورفع كفاءة مساحات التخزين، وتنمية قدرات ومهارات العاملين فى المجال، وتقنين التعريفات المفروضة على الطرق وإعلانها.
وفيما يخص قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأت منظمات الأعمال ضرورة توسيع نطاق خدمات الإنترنت والاستفادة من خدمات الإنترنت فى المدارس والعمل على محو الأمية الرقمية.