إحالة مدير عام الشئون القانونية بـ«الخدمات الحكومية» للمحكمة التأديبية
أحالت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، للمحكمة التأديبية العليا، لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة، وذلك في القضية رقم 11 لسنة 59 قضائية.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن عصام محمد عارف، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لم يقم بإمساك الدفاتر والسجلات ما ترتب عليه وجود نقص وقصور في تدوين بعض البيانات بالمخالفة
وتبين أن المحال لم يراع الحيدة في توزيع العمل وعدم توزيع أي أعمال على بعض الأعضاء القانونيين، بينما أسند للبعض الآخر أعمالا تزيد كثيراً عما أسند لزميله، بالإضافة إلى عدم مراعاته الأقدمية وكفاءة وخبرة الأعضاء لمباشرة بعض القضايا.