أسلوب ماكر يلجأ إليه بعض "المحتالين" من خلال استغلال ضعاف النفوس الذين يستحلون الغش في امتحانات الثانوية العامة، مع انتهاء حلقات تسريب الامتحانات بشكل قاطع منذ عام 201‪7

اقرأ أيضًا.. طارق شوقي: تسريب امتحانات الثانوية العامة أمر مستحيل

وعلى الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم استحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة لتحصينها بكل التدابير الممكنة التي تضمن السرية التامة، إلا أن بعض الأشخاص يستغلون لهث بعض الطلاب طمعًا وراء تحقيق نجاح زائف، ويدشنون مجموعات تحمل اسم "شاومينج"- نفس الاسم الذي كان يطلق سابقًا على مجموعات التسريب والغش-.

وتعتمد تلك المجموعات على استقطاب طلاب الثانوية العامة لمجموعات سرية تزعم أنها تنشر امتحانات الثانوية العامة قبل بدء اللجان، في مقابل دفع مبلغ مالي يبدأ من 500 جنيه، ليكتشفوا بعد بدء لجان الامتحانات أنهم قد باعوا لهم الوهم، ولإقناعهم بإعادة التجربة معهم مرة أخرى يزعمون أن الوزارة غيرت الامتحان بعد تسريبه  -حسب ظنهم-.

واتخذت وزارة التربية والتعليم التدابير اللازمة لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة من مرحلة صنع الأسئلة على أيدي متخصصين، وعدم خروجهم قبل انتهاء الامتحانات، واختيار الامتحان من بنك الأسئلة إلكترونيًا بشكل عشوائي، حتى الطباعة والنقل للجان على مستوى الجمهورية، تحت حماية وتأمين الجهات السيادية.

وبعد نفاذ حيل تلك المجموعات، تلجأ إلى خداع أحد الطلاب لتصوير ورقة الأسئلة داخل اللجنة وإرسالها لهم، ليزعموا أنهم بذلك سربوا الامتحانات، في حين أن ذلك يخضع لجريمة الغش الإلكتروني وليس التسريب الذي يشترط الحصول على الامتحان قبل بدء اللجان.

 

 

عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

 

وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق قانون الغش الجديد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة على كل من يرتكب أو يسهل الغش داخل امتحانات الثانوية العامة.

ووجه وزير التربية والتعليم بتحرير محاضر رسمية لأي طالب يثبت عليه الغش حتى يلغى امتحاناته لهذا العام، ويتم مجازاة الملاحظ، مؤكدا معاقبة كل من ساعد على الغش في الامتحانات من أعضاء

اللجنة المشرفة، مشيرا إلى تكليف المديريات بتطبيق قانون الغش الجديد.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتابع حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان وتصل للأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش، وأنها لن تتهاون مع كل من يحاول ارتكاب جريمة الغش.

وبحسب القانون الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وانطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، صباح أمس الإثنين، أمام ألفين و89 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بإجمالي عدد 708 آلاف و478 طالبا وطالبة الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة التربية الدينية وفي الفترة الثانية أدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

واستقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة الطلاب بالعصا الإلكترونية للكشف عن الأدوات التكنولوجية التى قد يستخدمها الطلاب للغش مثل: سماعات البلوتوث، الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية وكروت الفيزا وغيرها.