باختصار
أزمة انقطاع التيار الكهربائى لها وجه اخر يتمثل فى لصوص ومحترفى سرقة التيار بعيدًا عن العداد الرسمى، الأمر الذى يعرض الشركة القابضة والشركات التابعة لخسائر كبيرة يدفع ثمنها المشتركون بصورة رسمية ليتحملوا ثمن جريمة اللصوص حرامية المال العام.
بداية عملية سرقة التيار لا يتوقف تأثيرها السلبى على الدولة فقط وإنما يمتد أثرها إلى المواطن أيضا، بمعنى أن الضرر واقع على الجميع لمصلحة اللصوص الذين ينعمون بسرقاتهم بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية.
هذه العمليات الاجرامية تكبد الدولة خسائر تزيد عن 2 مليار جنيه سنويًا، كما انها تتسبب فى زيادة الفقد الفنى فى التيار وبالتالى انخفاض جودة الخدمة، والأهم من ذلك أن المنطقة التى يكثر فيها سرقات التيار تتعرض لانقطاع مستمر للتيار الكهربائى.
وتمتد الآثار السلبية لسرقة التيار إلى تلف الأجهزة الكهربائية بسبب تذبذب الجهد الكهربائى، كما انها تؤثر على اسعار بيع الكهرباء وتضطر الدولة لزيادتها، وتغل يد الدولة عن تطوير الشبكات والصيانة الدورية، الأمر الذى ينعكس سلبًا على أداء الخدمة.
سرقة التيار الكهربائى تُفاقم أزمة تخفيف الأحمال، كما أن حملات الوزارة غير كافية وغير رادعة لهؤلاء اللصوص الذين استباحوا المال العام وتحايلوا على الوصلات الشرعية بأخرى ما أنزل الله بها من سلطان، ويستخدمون التيار الحرام بصورة مهدرة، بعيدًا عن الترشيد وكأنهم ينتقمون من البلاد والعباد.
وبعيدا عن وصلات الباعة الجائلين الذين يفترشون شوارع وأرصفة مصر من أعمدة الشوارع، ولصوص كهرباء المنازل الذين يسرقون وصلة خاصة للتكيفات التى تعمل على مدار الساعة من قبل العداد بـ«صفر تكلفة»، فهناك أيضا محترفون يتلاعبون فى قراءة العداد ويستخدمون ألاعيب شيحة لتسجيل قراءات متدنية تخالف استهلاكهم غير مدركين العقوبات القانونية والاخلاقية والدينية التى تجرم السطو على المال العام.
وتوجد آلاف الشقق فى القاهرة الكبرى وخاصة فى بعض المدن الجديدة والامتدادات العمرانية مازالت تعمل بطريقة الممارسة وتسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ نوفمبر الماضى لإلغاء العمل بهذه الطريقة، وتركيب عداد كودى مسبوق الدفع بشكل إجبارى لجميع سارقى التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية بشكل تدريجى.
نظام الممارسة ببساطة يعنى أن تربط الهيئة مبلغا زهيدا شهريًا على كل شقة 500 جنيه تقريبا وتختلف من منطقة لأخرى مهما بلغت قيمة الاستهلاك، لدرجة ان البعض يغادر شقته طوال اليوم ويترك التكيفات فى وضع التشغيل حتى تظل الشقة باردة ومكيفة فى استقبال سعادته متى عاد.. والله حرام.
باختصار.. سرقة التيار الكهربائى بالإضافة إلى الفاقد والذى يمثل أيضا نسبة لا يستهان بها، وكذا عدم تحصيل فواتير الاستهلاك من بعض الوزارات والجهات وغيرها، يدفعنا لمطالبة الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الفورية والحازمة، واستحداث النظم والبرامج الكفيلة بالكشف الفورى عن السرقات بمجرد وقوعها.
وضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائى، وكذا مع مخالفى شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن، وتكثيف الحملات التوعوية لشرح خطورة سرقة التيار على الاقتصاد القومى، وتجريمها قانونيا مع بيان العقوبات الرادعة للمخالفين والتى تصل إلى السجن والغرامة.