المظاهرات فى شوارع فرنسا فى هذه الأيام اندلعت بسبب قانون التقاعد ومد سن الخروج على المعاش من 62 سنة إلى 64 سنة وتحولت المظاهرات المضادة لهذا القانون إلى اشتباكات مع رجال الشرطة وتم القبض على العشرات من المتظاهرين وتعاملت الشرطة الفرنسية بعنف زائد معهم .. مما اثار غضب الأحزاب السياسية التى تقدمت بطلب لسحب الثقة من الحكومة وتراجعت الأحزاب المؤيدة للقانون عن تأييدها ووضعت الحكومة فى مازق رغم تهديد الرئيس الفرنسى بتطبيق القانون بدون موافقة البرلمان الفرنسى.
وما يهمنى هنا هو رفض الفرنسيين لمد سن التقاعد أى سن الخروج إلى المعاش.. وأول مبرر أن يتم إعطاء فرصه لتشغيل العاطلين عن العمل من الشباب وتحديث البنية البشرية لدولاب الدولة والحكومة والقطاعات المحتلفة بضخ دماء شبابية تعطى لها حيوية وهو امر مطلوب فى أى دولة.
والمبرر الثانى أن من حق من امضى سنوات طويلة فى العمل أن يرتاح ويحصل على معاش التضامن الاجتماعى ويستمتع بوقته وما تبقى له من العمر خاصة أن المعاشات تلبى الحاجات الاساسية للموظفين الفرنسيين.
فى حين أن هناك دولا أخرى يرغب العاملون مد سن التقاعد بل يصنعون المستحيل من اجل أن يصدر مثل هذا القانون ومبررهم انهم اصبحوا خبرات يجب الاستفادة منها و تجد فى هذه البلاد شخصا يتولى 20 منصبا أى يقوم بعمل 20 شخصا ويحجب 19 منصبا عن غيره ويوجد من هو أحسن منه وكل مؤهلاته أنه من المقربين من المسئول الأكبر صاحب قرار التعيين.
ففى فرنسا لا تجد شخصا يعمل فى منصبين لا يوجد شخص يزعم انه عبقرى وخبير ولا يجوز احالته للتقاعد و لانه لم يخلق مثله فى هذا المجال ولا يوجد شخص بعد أن يحال إلى التقاعد يتم تعيبنه فى منصب آخر لارضائه.
فالمظاهرات فى فرنسا ضد هذا القانون قد تتحول إلى ثورة على انظمة التقاعد فى العالم .. هذه الانظمة التى لا يوجد فيها نظام مثالى.
ومن ابرز الأمثلة النظام المصرى يعطى معاشا لا يكفى ولا يغنى عن جوع أو انظمة تمد سن التقاعد حتى 65 سنه حتى يتم تدبير موارد لسداد المعاشات كما هو الحال فى فرنسا الان أو كما كان يريد أن يفعل الدكتور يوسف بطرس غالى عندما كان وزيرا للمالية فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك بعد أن استولى على أموال التأمينات وقتها.
فالمعاش حق للموظف الذى أفنى سنوات طويلة فى العمل ويقوم بسداد الاشتراكات بانتظام واى إصلاح فى نظام التقاعد يكون قائما على قاعدتين الاولى أن يحصل الموظف على معاش يكفيه ويكفى علاجه واحتياجاته بعد السنوات التى قضاها فى الخدمة والقاعدة الثانية هو سهولة الحصول على المعاش ولا يدوخ الموظف السبع دوخات حتى يحصل عليه ويتاخر الحصول عليه بالشهور خاصة أن الروتين فى تدابير التضامن الاجتماعى متجذر حتى لو ادعى القائمون على ادارة نظام التقاعد بانهم ادخلوا التكنولوجيا الحديثة فى نظام المعاشات فدائما تجد عبارة «السيستم واقع» أمامك.
فنظام المعاشات الأمثل يجب أن يكون قائما على تلك القاعدتين ووقتها سوف يكون الخروج على المعاش بمثابة الجائزة التى تقدمها الدولة للمتقاعدين وسوف يرفض المجتمع مثلما يرفض الفرنسيون مد سن التقاعد عامين وليس 10 سنوات مثل بعض الفئات الأخرى فى بعض البلدان.