أنوار الحقيقة
أثيرت فى الأيام القليلة الماضية مشكلة تعيين قاضيات بمجلس الدولة، حيث أعدت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا تقريرا قضائيا انتهى إلى عدم جواز تعيين قضاة من الإناث فى مجلس الدولة.
الوضع الحادث حاليا أنه قد تم بالفعل منذ مدة تعيين عدد من القاضيات فى القضاء العادى، كما تم أيضا تعيين عضوات فى النيابة الإدارية، وكذلك تعيين محاميات فى هيئة قضايا الدولة، وكل هذه الوظائف وظائف قضائية، ورغم ذلك لم يتم تعيين قاضيات بمجلس الدولة أو فى النيابة العامة!
والحقيقة أنه لا يوجد فى الدستور الحالى ولا فى قانون مجلس الدولة أو قانون السلطة القضائية أى نصوص تحظر تعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة أو عضوات بالنيابة العامة، وأسباب عدم التعيين للإناث فى مجلس الدولة وفى النيابة العامة هى طبيعة أجسام الإناث وعدم قدرتهن على أداء العمل كالرجال، قاضيات بمجلس الدولة أو عضوات فى النيابة العامة لصعوبة العمل، وقد تمت مواجهة هذه المشكلة منذ زمن فى عهد د. عبدالرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة، حيث لم يتم تعيين الأستاذة عائشة راتب فى مجلس الدولة بسبب طبيعة العمل وصعوبته على الإناث من جهة، وكذلك بسبب طبيعة أجسام الإناث وخضوعهن للطمث والعادة الشهرية وكذلك للحمل والولادة والرضاعة.. إلخ. والحاجة إلى توفير أماكن لهم فى مقار العمل مع استراحات فى الأقاليم ووسائل انتقال تراعى طبيعة أجسامهن المختلفة عن الرجال.
ومع ذلك فإنه يتعين الاعتراف بأن المرأة قادرة على العمل فى النيابة الإدارية وفى هيئة قضايا الدولة، وهذه وظائف قضائية بالتأكيد كما تعمل المرأة بكفاءة محامية ومهندسة وطبيبة وممرضة وأستاذة فى الجامعة ووزيرة ومحافظة... إلخ. ولذا فإننى أرى أنه فى هذا العام الذى أعلن الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب العالمى أنه «عام المرأة» ودعا وسائل الإعلام المختلفة منذ أيام إلى تمكينها من ممارسة كل حقوقها السياسية والاجتماعية والوظيفية بالمساواة مع الرجال، ومن ثم فإنه لتحقيق ذلك يجب إزالة الموانع المادية والعملية التى تعوق تعيين المرأة فى وظائف القضاة فى مجلس الدولة أو وكلاء نيابة فى النيابة العامة، أى أنه يجب بالنسبة للإناث تدبير أماكن خاصة لممارستهن أعباء الوظائف القضائية، وكذلك توفير وسائل الانتقال مع التدريب اللازم لهن على الأعمال القضائية فى الوظائف القضائية التى تسمح بذلك، لحين إتمام التدريب الكافى لهن، ومن هذه الوظائف فى مجلس الدولة وظائف الإفتاء والتشريع فى القسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وفى النيابة العامة فى نيابة الأحداث والنيابة الحسبية ونيابة الإعلام والصحافة والنشر وبذلك يتم التطبيق السليم لأحكام الدستور وقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية، ونأمل أن يتحقق ذلك قبل نهاية السنة الحالية، التى تعتبر عيدًا للمرأة المصرية العظيمة فى الأسرة وفى المجتمع.
رئيس مجلس الدولة الأسبق