أمين عام التشكيليين تحذر من سداد أموال نقدًا داخل النقابة

أصدرت الدكتورة ريهام عمران، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، بيانًا دعت فيه أعضاء النقابة والمتعاملين معها إلى عدم سداد أي مبالغ مالية نقدًا داخل مقر النقابة، مؤكدة أن جميع المستحقات يجب أن تودع بالحساب البنكي الرسمي للنقابة ببنك الإسكندرية، وذلك تنفيذا لأحكام قضائية باتة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة الاقتصادية،  صدرت بشأن إدارة النقابة وأموالها وحساباتها، والتي ترتب عليها استمرار تجميد عمليات السحب من حسابات النقابة بالبنوك، مع بقاء الإيداع متاحًا. مشددة على ضرورة عدم الإحتفاظ بأموال الإيرادات بمقر النقابة وفقًا للقانون ولعدم إتاحة التعامل عليها من غير ذي صفة، حيث أن القانون يتيح السحب من الحسابات بشيكات بنكية فقط لأصحاب الصفة في الحق في التعامل على الحسابات. وطالبت أعضاء الجمعية العمومية بسداد الاشتراك السنوي المقرر قانونًا وقدره 150 جنيهًا فقط من خلال الحساب البنكي الرسمي حفاظاً على أموالهم، مؤكدة أن مطالبة الأعضاء بدفع 300 جنيه اشتراك يعتبر تحصيلًا لأموال دون صفة ولا سند قانوني. 
كما أثارت تصريحات سابقة للفنان والناقد التشكيلي الأستاذ صلاح بيصار، الأمين العام السابق للنقابة، جدلًا بشأن أوضاع المعاشات والإنفاق الإداري، بعدما أشار إلى حصول أحد الموظفين المحالين إلى المعاش على راتب يصل إلى 14 ألف جنيه شهريًا، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه معاش الفنان التشكيلي 75 جنيهًا شهريًا، خاصة أنه سبق أن ساهم في السعي للحصول على وقف خيري لصالح التشكيليين مقدم من الفنان الراحل ا.د. محيي الدين وهبة، بقيمة 700 ألف جنيه.
النقابة تدار من أشخاص بلا صفة قانونية:
وأكدت عمران أن النقابة تُدار منذ تجميدها لحسابات النقابة بالبنوك، من قبل أشخاص لا يتمتعون بالصفة القانونية لعضوية مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية الصادرة لم تمنحهم حق التصرف في أموال النقابة أو تمثيلها قانونيًا. وأضافت أن بعض الجهات ما زالت تتعامل مع أشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم ممثلين للنقابة رغم صدور أحكام قضائية تتعلق بالصفة القانونية، لافتة إلى عدم إعتداد المحاكم والبنوك بهؤلاء الأشخاص كنقيب ومجلس، هذا بخلاف رفض وزارة الثقافة إعتمادهم كمجلس. كما كشفت عن تعرضها وبعض أعضاء المجلس المنتخب ومعتمد من وزارة الثقافة لمنعهم من دخول مقر النقابة، وقد تسبب هذا الاستحواذ غير القانوني على مقر النقابة وأموال ايرادتها إلى ظهور بعض الأشخاص بصفات غير حقيقية  كأعضاء مجلس.
مؤكدة أنها تعاملت مع الجهات الرسمية  والبنوك والمحاكم من خارج المقر وتمكنت من الحصول على أحكام قضائية نهائية دعمت موقفها القانوني في الحفاظ على أموال الفنانين. 
وفيما يتعلق بالأوضاع المالية:
قالت عمران إن صرف أكثر من 170 ألف جنيه سنويًا لأحد الموظفين المحالين للمعاش في حين أن معاش الفنان السنوي 900 جنيه فقط، إلى جانب زيادة الاشتراكات من 150 إلى 300 جنيه ، تم بقرارات صادرة من غير ذي صفة قانونية، مؤكدة أن آخر راتب قانوني أقره المجلس المنتخب رسميا والمعتمد من وزارة الثقافة لهذا الموظف كان 6 آلاف جنيه شهريًا وأي زيادة عن هذا المبلغ خارج نطاق المسؤولية القانونية للمجلس الرسمي المعتمد من وزارة الثقافة واختتمت أمين عام النقابة تصريحاتها بتجديد الدعوة إلى جميع الفنانين والمتعاملين مع النقابة لسداد المستحقات المالية من خلال الحساب البنكي الرسمي فقط، حفاظًا على أموال النقابة وحقوق أعضائها، واحتراماً لسيادة القانون وأحكام القضاء الباتة.