مها بخيت لـ"الوفد": مقترح عربي لإنشاء مرصد لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع الدورة الـ (76) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة رفيعة المستوى لوزراء العدل بأعضاء المكتب التنفيذي، وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والجزائر، وجيبوتي، والسودان، والعراق، والكويت، والمملكة المغربية، وذلك لصياغة استراتيجية قانونية عربية موحدة تواكب التحديات الراهنة.
وفي تصريحات خاصة لـ " الوفد" على هامش الاجتماع، أكدت الوزير مفوض د. مها بخيت المستشار المشرف على قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية ورئيس الأمانة الفنية للمجلس، أن المكتب التنفيذي (الذي يضم 9 وزراء عدل نجح في مناقشة واعتماد جملة من الملفات القانونية والتشريعات الاسترشادية الهامة، تمهيداً لرفعها لإقرارها نهائياً في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب الموسع (22 وزيراً) والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.
وأوضحت د. مها بخيت لـ "الوفد" أن الاجتماع شهد طفرة تشريعية من خلال مناقشة مشروعات قوانين استرشادية عربية موحدة جرى العمل عليها لسنوات بين خبراء وزارتي العدل والداخلية العرب، وأبرزها: مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة خطاب الكراهية، ومشروع القانون النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مشروع القانون الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، مشددة على أن هذه القوانين تمثل حائط صد تشريعي للتحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه المنطقة.
وأشارت إلى أن الاجتماع أولى اهتماماً بالغاً بملفات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت، وفي مقدمتها المقترح التاريخي لإنشاء "المرصد العربي لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، بجانب تحديث الإطار الاستراتيجي لعمل المركز للفترة (2027-2030)، وإطلاق "المنصة العربية للتدريب القضائي والقانوني"، فضلاً عن التنسيق لتحديد موعد ومكان الدورتين المقبلتين للمكتب التنفيذي.
ووفقاً لتقرير الأمانة الفنية الذي استعرضه الاجتماع، فقد تصدرت جهود مكافحة الإرهاب المداولات عبر متابعة آليات تفعيل "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب"، إلى جانب تدارس مقترحات نوعية قدمتها الدول الأعضاء لتعزيز المنظومة القضائية؛ حيث تقدمت المملكة العربية السعودية بمقترح لإنشاء "الشبكة العربية للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية"، وتقدمت الجزائر بمشروع إنشاء شبكة عربية لمواجهة المخدرات التركيبية، في حين طرحت المملكة المغربية اعتماد نظام قضاة الاتصال "قضاة الربط".
وأشارت إلى أن هذه المشروعات تم إعدادها على مدار سنوات من العمل المشترك بين خبراء وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، مشددة على أهمية هذه المشروعات في تعزيز الأطر التشريعية العربية الموحدة والتصدي للتحديات القانونية والأمنية والاجتماعية التي تواجه المنطقة، بما يسهم في دعم مسيرة تطوير العدالة وترسيخ سيادة القانون في الدول العربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض